أكدت وكالة ستاندرد آند بورز (S&P) تصنيفها الائتماني للمملكة بالعملة المحلية والأجنبية عند "A/A-1" مع تعديل النظرة المستقبلية من مستقرة إلى إيجابية، جاء ذلك في تقريرها الصادر مؤخرا.

وأوضحت الوكالة في تقريرها أن تأكيدها لتصنيف المملكة الائتماني مع نظرة مستقبلية إيجابية يأتي نتيجة لاستمرار جهود المملكة في الإصلاحات الشاملة والاستثمارات التي ستساهم في دعم تنمية الاقتصاد غير النفطي، واستدامة المالية العامة.

كما نعلم جميعا خلال الخمس أو الست سنوات الماضية، شهدنا جميعا نهضة تنموية وبرامج تحول وحراكا اقتصاديا يعد الأكثر نموا وتسارعا سنويا على مستوى العالم، وهذا الحراك يشمل ممارسات تتماشى مع البناء الاقتصادي والتنموي الصحيح.

أقصد في كلامي هذا إعادة هيكلة الاقتصاد وتقوية أعمدته الرئيسية مثل محاربة الفساد وبرامج الحوكمة، والسياسة المالية للمملكة، وخطط الإصلاح الحكومية الداعمة للتنمية المستدامة للقطاع غير النفطي، واستدامة المالية العامة، وبرامج الخصخصة والشراكات مع القطاع الخاص.

أيضا يشهد بذلك بناء حقيقي لاقتصاد مزدهر من خلال قراءتنا لاستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة، واستراتيجيات وزارات السياحة والصناعة والتعدين والأمن الغذائي والمائي، والاهتمام الكبير بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة وبرامج التحول الرقمي، والمشاريع العملاقة والاهتمام الدقيق بالبيئة والتشجير والحياة الفطرية، وأيضا الاهتمام بالملكية الفكرية و"البحوث والتطوير والابتكار"، والتقنية المالية والاستثمار الجريء، بالإضافة إلى التوسع بالمطارات والطيران، وغيرها. وكما نلاحظ تطور تنفيذ الأهداف في الطريق لمستهدفات رؤية السعودية 2030.

الإصلاحات التي شهدتها المملكة في السنوات الأخيرة حققت تحسينات هيكلية لاقتصادها وإدارة المالية العامة وإدارة الديون.

وفي تقرير الوكالة تمت الإشارة إلى التوقعات لنمو متصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة على المدى المتوسط نتيجة لاستمرار تنفيذ المملكة مبادرات رؤية السعودية 2030، وذلك مع ترتيب أولويات تسريع المشاريع الكبرى في البنية التحتية بهدف تخفيف الضغط على المالية العامة.

كما توقعت الوكالة استمرار نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة خلال الأعوام 2024م-2027م، بناء على النمو الملحوظ في الاستثمارات في القطاع غير النفطي، وارتفاع معدلات الاستهلاك.

كما توقعت بأن تظهر المملكة على المدى الطويل كاقتصاد أكثر تنوعا، مع توفير المزيد من فرص العمل للشباب ومشاركتهم في نهضة قوى العمل.

وقبل الوصول إلى 2030، توقعت الوكالة تسارعا في المشاريع الاستثمارية التي ستساهم في تنويع اقتصاد المملكة بصناعات جديدة كالسياحة وغيرها، بعيدا عن اعتمادها الأساسي على القطاع النفطي.

بتوجيهات من قيادتنا الرشيدية، وبتخطيط ومتابعة من المجالس واللجان العليا، وتنفيذ من جهات التنفيذ، تسير مملكتنا الحبيبة بخطى ثابتة نحو الهدف الأسمى، بغض النظر عن تقلبات أسعار النفط والتضخم وأسعار الفائدة عالميا، وأيضا بغض النظر عن الأوضاع الجيوسياسية والاقتصادية في المنطقة وبعض دول الجوار.

Barjasbh@