التدرج والقفزة

إذا أردت أن تعرف الواقع فلا تبدأ من حيث انتهى الآخرون؛ هذه الجملة بلا لا كان يؤمن بها الجميع وما زالوا؛ لكنني لا أرى ذلك صوابا حينما نظرت إلى الواقع من أعلى تجارب الآخرين.

سأبين لكم علاقة التدرج والقفزة بعد تعريف هاتين الكلمتين وماهيتهما.

فما هو التدرج؟ قالوا: تدرج إلى كذا أي تقدم إليه شيئا فشيئا، وتدرج في المراتب أو نحوها، ارتقى فيها درجة درجة.

ومحور التدرج هو ضبط إجراء أعمال سواد الناس.

أما القفزة التي أقصد فلا علاقة لها بعلم نفس الاستيقاظ الروحي ولا لكتاب القفزة لستيف تايلور، ولا علاقة لها برواية القفزة لسيمونه لابرت، القفزة التي أقصد هي تلك العملية الإجرائية التي تنقل بعض العاملين إلى مستويات وظيفية تتجاوز إجراءات التدرج.

هذا التعريف يجعل البعض يتساءل عن النوعين:
الأول: النوع الخاضع للتدرج.
الثاني: النوع المستحق للقفزة.

وما هو حجم الاختلاف بينهما؟
وبكل وضوح فالنوع الأول هم الفئة التي سن لها النظام ليرسم لها مسارا لا يسمح لها بتجاوزه ولا يقبل من آحادها التحاكم لغيره.

أما النوع الثاني فهي تلك الفئة المتشكلة من آحاد منتقاة من إدارة أعلى من نظام الفئة الأولى وغير خاضعة له.

وتشكل عمليات التدرج والقفزة مثلثا قاعدته الفئة الأولى ورأسه الفئة الثانية، ليشكلا هرم المجتمع، وليس هناك ما يمنع نمو المجتمع في ظل هذه العمليات إلا إذا تلبست هذه العمليات بحالتين:

الأولى: التجاوزات في نظام التدرج، وتحدث من خلال عدة صور من أهمها:

• الاحتكام لنظام التدرج الذي يحمي نفسه بنفسه وعدم وجود هيئة عليا تحكم في أخطائه وتعالج ثغراته، وترك العمل فيه سنوات طويلة جدا مع تراكم مظلومياته.

الثانية: عدم خضوع القفزة لأي نظام يضبط إجراءاتها، أو عدم تفعيل النظام الذي يضبطها، أو أن يكون لها نظام لكن هذا النظام يعطي الصلاحية للمسؤول الاختيار العشوائي فيحدث عندئذ اختيار عشوائي غير منضبط في إجراءات اختيار من يقفز بهم، وهذا ما سيتسبب في عدة مشاكل منها:

1. التمييز بين أبناء المجتمع من خلال استغلال القفزة من قبل الوجهاء، والمتنفذين من أرباب العنصرية والمذهبية والجهوية والمناطقية، وترك الفرصة من خلالهم للوصوليين والمخترقين مما يغرق المناصب القيادية بغير الكفاءات من أبناء الوطن الخاضعين لنظام التدرج.
2. تعرض أبناء المجتمع لتسلط الوصوليين، وظهور سلبياتهم بشكل صريح مما يخلق مجتمعا مشحونا يشعر بالظلم لما يراه الناس من وصول سريع لأبناء الوجهاء والمشايخ وغيرهم دون قيود تحدد مسار قبولهم، كالنظام الذي يضبط التدرج.
3. بناء صفوف متكونة من أفراد غير أكفاء تحتكر المناصب السيادية والوظائف القيادية من المناطقيين والجهويين والمذهبيين والقبائليين والشعوبيين إلخ، وهذا فيه إهدار لاقتصاد البلاد وإعاقة لتنميتها بسبب إقصاء الكفاءات الوطنية ومحاربتها وحرمان الوطن من خدماتها.

في الختام فإن الدولة قادرة بحول الله وقوته على تقويم وتعديل المسار لنصل بإذن الله تعالى إلى رؤية المملكة 2030.

ومن صور تقويم وتعديل المسار:
أولا: انتهت كل سلبيات نظام التدرج بغربلته وضبطه ليواكب المرحلة التي تعيشها بلادنا.

ثانيا: منع إجراءات القفزة التي تحدث من خلال الاختيار النظامي من قبل أي وزير أو أي مسؤول يملك صلاحيتها، ومنع التقفيز من خلال الوساطة والمحسوبية أو من خلال الاختبارات والمقابلات الشخصية العلمية والوظيفية، وضبط تلك المقابلات بنظام صارم يضمن خلوها من الاختيار التقفيزي؛ وذلك ليكون كل من يقفز أو يقفز به مستحقا كامل الاستحقاق؛ ليقوم الوطن على سواعد كل أبنائه دون تمييز أو احتكار من أحد.

alsuhaimi_ksa@