الرياض - مباشر: أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، عن منح 4 رخص تجارية لممارسة الأعمال التجارية واللوجستية في المنطقة اللوجستية المتكاملة بالرياض لشركات عالمية رائدة في مجال التكنولوجيا الابتكارية والذكاء الاصطناعي والخدمات اللوجستية والتجارة الإلكترونية.

وأوضحت الهيئة، في بيان، أن منح الرخص جاء بحضور رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج؛ وذلك خلال أعمال المنتدى اللوجستي العالمي 2024 الذي يقام بتنظيم وزارة النقل والخدمات اللوجستية خلال الفترة من 12 إلى 14 أكتوبر في مركز الملك عبدالله المالي بالرياض. 

وسلمت الهيئة ترخيصاً تجارياً لشركة "سافاير" إحدى الشركات التابعة لشركة آلات بالشراكة مع إحدى الشركات الرائدة في قطاع التكنولوجيا الابتكارية والذكاء الاصطناعي للقيام بالعمليات التصنيعية الخفيفة والخدمات اللوجستية. 

وفي مجال التصنيع، سلمت الهيئة ترخيصاً تجارياً لشركة بحري للخدمات اللوجستية لتقديم الخدمات اللوجستية لشركة بوينغ والخاصة بقطع غيار الطائرات، إضافة إلى تسليم شركة "دانفوس" الدنماركية للقيام بعمليات التصنيع الخفيفة.

وفي مجال التجارة الإلكترونية، سلمت الهيئة ترخيصاً تجارياً لشركة شي إن للقيام بتوزيع المنتجات الخاص بهم وليكون مركز التوزيع في المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة مركزاً إقليمياً يخدم دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويأتي تسليم الرخص التجارية والتشغيلية في إطار حرص وسعي الهيئة العامة للطيران المدني لتقديم أفضل الخدمات اللوجستية المتكاملة باحترافية وجودة عالية، وضمن مستهدفات استراتيجية القطاع والمتوافقة مع مستهدفات استراتيجية رؤية 2030 بتعزيز مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي يربط ثلاث قارات واستقطاب أكبر الشركات في العالم والمنطقة. 

يذكر أن المنطقة اللوجستية المتكاملة التي دشنها وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر في أكتوبر 2022 بالرياض، ستخدم المنطقة ذات الموقع الاستراتيجي ملايين العملاء المحتملين الذين يمكن الوصول إليهم في مختلف الدول من خلال الموقع الاستراتيجي للمنطقة الخاصة. 

كما ستُسهم المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للطيران من خلال: زيادة سعة الشحن الجوي لتصل إلى 4.5 مليون طن سنوياً بحلول عام 2030، وتعزيز مكانة المملكة التنافسية بصفتها أكبر وأسرع دولة نمواً والرائدة في الشرق الأوسط، ودعم قطاع الطيران في الناتج المحلي، إلى جانب دفع مسيرة الاقتصاد الوطني وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.