مباشر- فاز الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، على نائبة الرئيس الأمريكي الحالي، كامالا هاريس، في السباق الانتخابي، ليدخل البيت الأبيض مرة أخرى، وهو ما قد يؤثر على نطاق واسع على دافعي الضرائب - لكن التفاصيل لا تزال غير واضحة، وفقًا لخبراء السياسة والاقتصاد.

ويشكل قانون تخفيضات الضرائب والوظائف، الذي أصدره ترامب في عام 2017، أولوية رئيسية للرئيس المنتخب في عام 2025. 

جلب القانون تغييرات جذرية، بما في ذلك شرائح ضريبية أقل، وخصومات قياسية أعلى، وائتمان ضريبي أكثر سخاءً للأطفال وإعفاء أكبر من ضريبة التركات والهدايا، من بين أحكام أخرى، وفق "سي إن بي سي".

وسوف تنتهي صلاحية هذه الإعفاءات الضريبية الفردية بعد عام 2025 إذا لم يتخذ الكونجرس أي إجراء، وهو ما قد يؤدي إلى فرض ضرائب أعلى على أكثر من 60% من دافعي الضرائب، وفقًا لمؤسسة الضرائب.

ومع ذلك، يريد ترامب تمديد أحكام قانون خفض الضرائب والوظائف المنتهية الصلاحية بالكامل.

كما طرح ترامب أفكارًا جديدة خلال حملته الانتخابية، بما في ذلك إلغاء الضرائب على الإكراميات، وإنهاء الضرائب على مزايا الضمان الاجتماعي لكبار السن وإلغاء الضرائب على أجور العمل الإضافي . 

كما اقترح ترامب إلغاء ضرائب الدخل، وإنشاء خصم فائدة على قروض السيارات، وفرض تعريفات جمركية شاملة على السلع المستوردة.

وقال هوارد جليكمان، وهو زميل بارز في مركز سياسة الضرائب أوربان بروكينجز: ”هناك مجموعة كاملة من الوعود التي قطعها ترامب خلال الحملة الانتخابية”، ومن غير الواضح عدد الوعود التي ”سيسعى إلى تحقيقها بجدية”.

وعلاوة على ذلك، فإن الجزء الأكبر من سياسة ترامب الضريبية يتطلب موافقة الكونجرس، وهو ما قد يكون صعبا، وذلك اعتمادا على السيطرة على مجلس الشيوخ ومجلس النواب والدعم داخل الحزب الجمهوري.

في حين حصل الجمهوريون على أغلبية في مجلس الشيوخ، فإن السيطرة على مجلس النواب لا تزال غير مؤكدة . 

وأوضح جليكمان أنه إذا تمكن الديمقراطيون من قلب مجلس النواب، فقد نشهد ”مزيدًا من الجمود” في الكونجرس، وهو ما قد يعطل أجندة ترامب.

وقالت إيريكا يورك، الخبيرة الاقتصادية البارزة ومديرة الأبحاث في مركز السياسة الضريبية الفيدرالية التابع لمؤسسة الضرائب، إن المفاوضات الضريبية قد تكون صعبة أيضًا وسط المخاوف المتزايدة بشأن عجز الميزانية الفيدرالية .

وتابعت أن حسابات الميزانية أصبحت أصعب كثيرا هذه المرة مقارنة بما كانت عليه في عام 2017″، مع ارتفاع أسعار الفائدة وعجز الميزانية الأساسي الأكبر. 

وتجاوز العجز 1.8 تريليون دولار في السنة المالية 2024.

كما أن تمديد أحكام قانون خفض الضرائب والوظائف بالكامل قد يؤدي إلى خفض الإيرادات الفيدرالية بمقدار 3.5 إلى 4 تريليون دولار على مدى العقد المقبل، اعتمادًا على نموذج التسجيل، وفقًا لمؤسسة الضرائب.

.

للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

ترشيحات

المركزي الصيني يعلن حوافز ضخمة لإنعاش الاقتصاد المتعثر

ارتفاع الأسهم الأوروبية اليوم مع ترقب بيانات اقتصادية

انكماش القطاع الخاص في منطقة اليورو بسبب ركود المصانع

الذهب يرتفع إلى مستوى قياسي قبل بيانات أمريكية

حوافز الاقتصاد الصيني تدفع الأسهم الآسيوية لمكاسب قياسية