تاجر نفط بريطاني أمام القضاء بسبب العقوبات الأمريكية على إيران

مباشر – يواجه تاجر الطاقة، فرانشيسكو مازاغاتي، رئيس شركة فيارو التي يقع مقرها الرئيسي في لندن، والذي يسعى لشراء أصول الغاز في المملكة المتحدة من شركتي شل وإكسون موبيل، دعوى قضائية، من شركة سنغافورية، بسبب مزاعم بأنه قام بتحويل أموال من شركة بتروكيماويات إيرانية تم حظرها لاحقًا من ممارسة الأعمال التجارية في الولايات المتحدة.

وجهت شركة سنغافورية، إلى فرانشيسكو مازاغاتي، اتهامات في دعوى قضائية في لندن بالاستفادة من ملكية غير مباشرة لشركة مهر للبتروكيماويات، وهي شركة إيرانية لتصنيع الراتينج البلاستيكي. وقالت وزارة الخزانة الأمريكية العام الماضي إن شركة مهر كانت في قلب "شبكة مصرفية ظل" واسعة النطاق ساعدت شركات أخرى على الاستمرار في ممارسة الأعمال نيابة عن النظام الإيراني، وفق بلومبرج.

رفعت شركة أليانس للبتروكيماويات، وهي شركة سنغافورية تمتلك حصة مسيطرة في شركة مهر، دعوى قضائية في لندن في أغسطس/آب. وتتهم الدعوى مازاغاتي بتوزيع منتجات الشركة الإيرانية والاحتفاظ بحصته سراً حتى بعد فرض السلطات الأمريكية عقوبات على الشركة العام الماضي.

وينفي مازاغاتي الاتهامات، وقال إنه لم يسيطر مطلقًا على شركة مهر، ووصف الشكوى بأنها جزء من "حملة كيدية" تقودها أرشيا جهانبور، شريكة الأعمال السابقة التي يقول إنها تدير في الواقع شركة إيه بي آي.

وقال المتحدث باسمه في رسالة: " مازاغاتي ليس عرضة لأي تحقيق أو تدقيق نتيجة لأي تعاملات مع مهر". وكانت صحيفة فاينانشال تايمز قد نشرت تفاصيل الدعوى القضائية في وقت سابق.

وتسعى شركة فيارو للطاقة المحدودة التابعة لمازاجاتي إلى الحصول على موافقة الجهات التنظيمية على مجموعة من الصفقات مع شل وإكسون قبالة الساحل الاسكتلندي، والتي قالت الشركة إنها ستمنحها السيطرة على حوالي 5% من إجمالي إنتاج الغاز في المملكة المتحدة. وقالت الشركة عندما تم الإعلان عن الصفقة في يوليو/تموز إن الاستحواذ، إذا تمت الموافقة عليه، سيمنح فيارو ملكية "العمود الفقري لإنتاج الطاقة والأمن في المملكة المتحدة".

 

وتخضع معاملات شل وإكسون، التي تشمل 11 منشأة بحرية، لموافقة هيئة انتقال بحر الشمال بالمملكة المتحدة. ويمكن للهيئة النظر في "ملاءمة" المرخص له كجزء من هذه العملية. ويقول مازاغاتي إنه كان "يتواصل بانتظام" مع الهيئة التنظيمية.

وتركز الدعوى المرفوعة في لندن على مزاعم تفيد بأن مازاغاتي أدار API بشكل فعال، قائلة إنه أدار الشركة حتى بعد تنحيه عن مجلس الإدارة في سبتمبر 2020. وتقول الدعوى إنه "تعامل" مع مهر على أساس أنه ظل الرئيس التنفيذي لشركة API.

وتطالب شركة API بتعويضات بقيمة 143 مليون دولار، بالإضافة إلى الأضرار، قائلة إن مازاغاتي قام بتحويل الأموال من بيع منتجات Mehr إلى شركة منفصلة أنشأها في الإمارات العربية المتحدة.

ويتهم مازاغاتي بسوء السلوك حتى عام 2021 على الأقل. ففي اجتماع ذلك العام، قدم وثيقة مصرفية مزورة تحمل رصيد حساب مزيفًا، وفقًا للملف. كما تتهمه الدعوى بشكل منفصل بالاستفادة من التوقيعات المزورة.

وقال المديرون الحاليون لشركة API في الدعوى القضائية: "استمر مازاغاتي في العمل كرئيس تنفيذي، واستمر مجلس الإدارة في الاعتياد على التصرف وفقًا لتوجيهاته، وتصرفت إدارة الشركة وفقًا لتوجيهاته".

ويختلف الجانبان حول مجموعة واسعة من القضايا، بما في ذلك ما إذا كان مازاغاتي قد شغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة API. ويقول مازاغاتي إنه كان مجرد عضو مجلس إدارة.

وقال محامو مازاغاتي إن جهانبور، وهو صديق مقرب سابق، كان يدير الشركة بالفعل، وإن مازاغاتي كان ينوي دائمًا "التخلص من حصته في إيه بي آي قبل سريان العقوبات".

 

 

للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

ترشيحات

 الاقتصاد الروسي يظهر نموًا قويًا رغم العقوبات الغربية

مستثمر بريطاني شهير يتجنب أسهم إنفيديا للمبالغة في الذكاء الاصطناعي

 الصين تبدأ تسويق سندات دولارية لأول مرة منذ 3 سنوات

انخفاض الأسهم الآسيوية مع تباطؤ وول ستريت