خبراء يبحثون تعزيز ريادة المملكة في إنتاج وتصدير التمور عالمياً

 

الرياض- مباشر: شهد اليوم الثاني من فعاليات المؤتمر والمعرض الدولي للتمور في مركز المعارض والمؤتمرات بالعاصمة الرياض، جلسة حوارية متخصصة بعنوان "تأثير تغير المناخ على زراعة النخيل".

نظمت هذه الجلسة المركز الوطني للنخيل والتمور بالتعاون مع جامعة الملك فيصل، وأدارها المجلس الدولي للتمور بمشاركة مجموعة من الخبراء العالميين في مجالي المناخ والزراعة.

هدفت الجلسة إلى استكشاف تأثيرات تغير المناخ على زراعة نخيل التمر، بالإضافة إلى التحديات التي يواجهها المزارعون مثل تأخير نضج الثمار وضعف عقدها وزيادة انتشار الآفات.

كما تم مناقشة الأساليب المبتكرة لمواجهة هذه التحديات وتعزيز الحلول متعددة التخصصات لحماية هذا المحصول الحيوي، مع اقتراح توصيات قابلة للتنفيذ لتحقيق زراعة نخيل تمر مستدامة.

تناولت الجلسة، التي شهدت حضورًا واسعًا من المزارعين والباحثين والمهتمين، أبرز التحديات الناجمة عن التغيرات المناخية، بما في ذلك التأثيرات السلبية على نضج الثمار وعقدها، وانتشار الآفات الزراعية، وتأثير التلوث البيئي على المحاصيل.

 وأكد المشاركون أن هذه القضايا تتطلب جهودًا دولية لتطوير حلول مبتكرة ومستدامة.

استعرضت الجلسة أيضًا أفضل الممارسات العالمية لمواجهة تغير المناخ، مثل تحسين أنظمة الري، وتطوير تقنيات مقاومة للجفاف، وزيادة الاعتماد على التقنيات الذكية في الزراعة.

كما سلطت الضوء على أهمية توعية المزارعين وتقديم الدعم الفني لمساعدتهم في مواجهة تأثيرات الاحتباس الحراري والتغيرات البيئية.

في ختام الجلسة، تم تقديم مجموعة من التوصيات لتحقيق زراعة نخيل مستدامة، أبرزها تعزيز التعاون الدولي لتبادل الخبرات، دعم البحث العلمي لتطوير أصناف مقاومة للظروف المناخية القاسية، وإطلاق مبادرات توعوية لتعزيز الاستدامة الزراعية.

تجدر الإشارة إلى أن المملكة العربية السعودية تصدرت المشهد العالمي في إنتاج وتصدير التمور للعام 2023، حيث بلغت قيمة الصادرات أكثر من 1.4 مليار ريال، مع إنتاج تجاوز 1.9 مليون طن، مما يعكس نجاح المملكة في تعزيز مكانتها كأكبر مصدر للتمور على مستوى العالم.

كما حققت التمور السعودية انتشارًا عالميًا بوصولها إلى 119 دولة، مع تضاعف قيمة صادراتها بنسبة 152.5% منذ عام 2016.

يعد المؤتمر والمعرض الدولي للتمور منصة رئيسية لتعزيز الحوار حول مستقبل زراعة التمور وتطوير هذا القطاع الحيوي الذي يمثل جزءًا أساسيًا من الأمن الغذائي والاقتصاد الوطني، وفقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030.