"موديز" تتوقع عجزاً مالياً للمملكة يتراوح بين 2-3% مع غياب صدمات أسعار النفط

الرياض- مباشر: توقعت وكالة "موديز" للتصنيفات الائتمانية، في تقرير صدر اليوم الجمعة، تسجيل العجز المالي للمملكة بين 2 إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات القادمة في غياب الصدمات الكبيرة في أسعار النفط والإنتاج. 

وأوضح تقرير "موديز": "نفترض أن متوسط أسعار النفط سيبلغ 75 دولاراً للبرميل في 2025 و70 دولاراً للبرميل في 2026-2027، وهو انخفاض مقارنةً بمتوسط الأسعار الذي بلغ حوالي 82-83 دولاراً للبرميل في 2023-2024، ونفترض أن المملكة ستتمكن من التراجع تدريجيًّا عن خفض إنتاجها ابتداءً من 2025، تماشياً مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وشركائها (أوبك + معًا)". 

وأضافت: "يستند توقعنا للاستقرار النسبي للعجز المالي أيضاً إلى تعهد الحكومة باستخدام حيّزها المالي لدعم التنويع الاقتصادي، بالإضافة إلى سجّلها في التعديلات والإصلاحات المالية التي أفضت إلى التقلص الكبير للعجز المالي غير الهيدروكربوني منذ 2015". 

كما قالت: "بناءً على توقعاتنا المالية، فإننا نتوقع ارتفاع دين حكومة المملكة العربية السعودية من 26% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 2023 إلى حوالي 35% بحلول 2030". 

وأوضحت الوكالة: "حتى في ظل الزيادة المتوقعة في الدين، فإن من المحتمل أن يظل دين حكومة المملكة أدنى من دين نظيراتها من الحكومات الحاصلة على تصنيف في الفئة Aa2-A1 بحلول نهاية 2026، وستستمر في الاستفادة من توافر أصول مالية حكومية معتبرة (GFAs) تبلغ حوالي 20-25% من الناتج المحلي الإجمالي، ويشمل حسابنا للأصول المالية الحكومية ودائع الحكومة في البنك المركزي السعودي (SAMA) والأصول المؤهلة التي يديرها صندوق الاستثمارات العامة (PIF)، بعد خصم ديونه المباشرة، وأما الالتزامات المشروطة للحكومة ومديونية القطاع الخاص عامّةً فهي منخفضة في المملكة العربية السعودية"، بحسب التقرير.

وأكدت: "التنويع المستمر سيُخفّض تدريجياً التعرض لسوق النفط وخطر الانتقال إلى مصادر الطاقة المنخفضة الكربون سيُفضي التقدم في التنويع الاقتصادي بالإضافة إلى الإصلاحات المالية الماضية إلى خفض اعتماد المملكة العربية السعودية على المواد الهيدروكربونية بمرور الوقت". 

وتتميّز الأوضاع المالية العامة لحكومة المملكة العربية السعودية واقتصادها بقدرة أقوى على تحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنةً بعام 2015.

كما أوضحت الوكاة أن النشاط الاقتصادي غير الهيدروكربوني، أظهر بوادر الابتعاد التدريجي عن قطاع المواد الهيدروكربونية، مع الحفاظ على النمو القوي والمستقر بعد الجائحة بالرغم من تقلبات أسعار النفط والخفض الجاري لإنتاج النفط المُتفق عليه مع منظمة البلدان المصدرة للنفط (OPEC+) وعلى أساس طوعي. 

ويُعزى ذلك جزئياً إلى أن الأوضاع المالية للحكومة أصبحت أقل تعرضاً لتطورات سوق النفط بفضل الإصلاحات والتعديلات - وإن كانت لا تزال معرضةً بشكل عالٍ نسبياً - بالإضافة إلى أن الإنفاق الحكومي أصبح أقل مسايرةً للدورة الاقتصادية.

وأكد تقرير الوكالة، أنه بشكل خاص أدى تحديد نسبة ضريبة القيمة المضافة بـ15%،  مع إعفاءات قليلة جداً، إلى رفع الإيرادات غير الهيدروكربونية إلى حوالي 30-40% من إجمالي الإيرادات وإلى نحو 20% من الناتج المحلي الإجمالي غير الهيدروكربوني. 

وتابع التقرير: لكن ما زلنا نتوقع أن يكون القطاع الهيدروكربوني المحرك الرئيسي للدخل والثروة في المستقبل القريب، مما يعني أن المملكة العربية السعودية ستبقى مُعرّضة لمخاطر الانتقال إلى مصادر طاقة منخفضة الكربون على المدى البعيد عند مستوى التصنيف الأعلى.

وأعلنت "موديز" رفع التصنيف الائتماني طويل الأجل بالعملة المحلية والأجنبية للحكومة السعودية والسندات غير المضمونة من A1 إلى Aa3. 

وأوضحت أنه تم رفع تصنيفات برنامج السندات متوسطة الأجل بالعملة المحلية والأجنبية إلى (P)Aa3 من (P)A1، وتعديل النظرة المستقبلية من إيجابية إلى مستقرة.

ويأخذ التصنيف في الفئة Aa3 بعين الاعتبار أيضاً التحديات المؤسساتية، لا سيما فيما يتعلق بتركز السلطة واتخاذ القرار الذي يمكن، في رأينا، أن يضعف فعالية السياسات.

وتُشير النظرة المستقبلية المستقرة إلى مخاطر متوازنة للتصنيف عند مستوى أعلى.

حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا

ترشيحات:

"موديز" تتوقع نمو اقتصاد القطاع الخاص غير النفطي بالمملكة 5%