أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام شخص دفع 77 ألفاً و500 درهم إلى شخص أخر، حيث أقرضه المبلغ بناءً على صلة قرابة بموجب تحويلات بنكية، إلا إنه لم يردها.
وفي التفاصيل، أقام المدعي دعوى قضائية في مواجهة المدعي عليه، طلب في ختامها إلزامه أن يؤدي له 77 ألفاً و500 درهم، إضافة إلى الفائدة القانونية والرسوم والمصروفات.
وأقام المدعي دعواه على سند من القول: إنه أقرض المدعى عليه هذا المبلغ بموجب تحويلات بنكية له، إلا إنه لم يردها، وأرفق صور إيصالات تحويل مبالغ، وقرر القاضي المشرف توجيه اليمين المتممة للمدعي فحلفها بصيغتها
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه لا يسوغ لأحد أن يأخذ مال غيره بلا سبب شرعي فإن أخذه فعليه رده، ولفتت إلى أن المبالغ المحولة للمدعى عليه كانت على سبيل القرض، لذا أقرت بإلزام المدعى عليه ردها.