أقيم معرض الرياض الدولي للكتاب لعام 2024م في رحاب جامعة الملك سعود؛ وذلك في الأيام التي امتدت من 26 سبتمبر وحتى 5 أكتوبر، وشارك فيه ما يزيد على ألفين دار نشر ووكالة، وجاوز زواره المليون زائر، وبيع خلاله أكثر من 700 ألف كتاب.

وقد نشرت دار الميمان للنشر والتوزيع عبر حسابها في X؛ قائمة بأعلى ست كتب مبيعا في جناحها أيام المعرض، كان من بينها كتاب "قرارات اللجان الشرعية في البنوك السعودية على خلاف المشهور من المذاهب الأربعة" لمؤلفه عبدالعزيز بن عبدالملك بن عبدالله آل الشيخ، والكتاب في أصله رسالة ماجستير قدمت إلى قسم الفقه في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ومُنح مُقدمها الدرجة بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى.

ولفهم موضوع هذا الكتاب وما يشبهه؛ يجدر بنا العودة بالزمن إلى مطلع القرن التاسع عشر الميلادي وحتى القرن العشرين، حيث كانت جل البلاد الإسلامية آنذاك تعاني من الاستعمار الأوروبي، الذي كان سببا في إقصاء الشريعة واتهام فقهها بالعجز والجمود عن تلبية حاجات العصور الحديثة ومستجداتها.

وهو الاتهام الذي تمخض عنه جهل الكثير من الشعوب الإسلامية بالشريعة وجعلها غريبة لدى الشعوب التي لم ترَ القضاة يقضون بأحكامها ولا المدرسين يدرسون تعاليمها، ومن شواهد ذلك ما ذكره الدكتور محمد الزحيلي في مقدمة كتابه "النظريات الفقهية"، عن أستاذ في كلية الحقوق كان يقول: وهل الشريعة إلا زواج وطلاق؟!. وهو ما لم تمر به المملكة العربية السعودية إطلاقا - بفضل الله ثم بفضل قياداتها - في أي من أطوارها الثلاثة.

لكن لعل الجهل بالشريعة وبفروع الفقه عند العديد من الشعوب كان من أسباب بداية المؤسسات المصرفية في أول الأمر على أسس غير إسلامية، وبنائها على صورة غير متوافقة مع الشريعة. وهو الأمر الذي تلاه لاحقا رغبة عدد ليس بالقليل من أرباب الأموال بالتحول إلى مصرفية متوافقة مع الشريعة وإيجاد حلول إسلامية للمعاملات المالية والمصرفية، فأُنشئت لذلك اللجان الشرعية في كثير من البنوك، وهي التي تطلب إنشاؤها وجود شرعيين مختصين في فقه المعاملات المالية والاقتصاد الإسلامي ليكونوا أعضاء وباحثين فيها.

وقد سجل في أقسام الفقه بكليات الشريعة بعد ذلك عدد من المواضيع المتعلقة بالاقتصاد الإسلامي وفقه المعاملات المالية لرسائل الماجستير والدكتوراه، ونشر العديد منها بعد المناقشة والإجازة، ومن آخر هذه الدراسات الشرعية؛ الدراسة الآنف ذكرها، والتي جمع فيها الباحث قرارات اللجان الشرعية في البنوك السعودية، التي خالفوا فيها المشهور من المذاهب الفقهية الأربعة، وبين مسوغات هذه المخالفات ودرسها دراسة فقهية مقارنة، مع ذكر من وافقهم في ذلك من الفقهاء أو مؤسسات الاجتهاد الجماعي.

حوت هذه الدراسة بين دفتيها ما يربو على ثلاثين مسألة فقهية مع تطبيقاتها المعاصرة، كما تميزت أيضا بحيوية موضوعها وهو النسق الذي نتمنى أن يسير عليه الباحثون والأكاديميون المختصون في الشريعة عند اختيار الموضوعات لرسائلهم العلمية وبحوثهم الأكاديمية، وهي كما قال عنها ناشرها "الدراسة - بحق - وجبة دسمة مقومة ومطعمة بالتطبيقات المعاصرة مما يخدم الدارسين، وقد انتهت إلى نتائج وتوصيات جديرة باهتمام المتخصصين في المعاملات المصرفية المعاصرة".