أبوظبي: «الخليج»
أصدرت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، تعميماً إلى أصحاب العمل في القطاعين الحكومي والخاص، جاء فيه أنه تقديراً لدور شركاء الهيئة الاستراتيجيين ودعمهم في إطلاق أهم مشاريعها التحولية منصة «معاشي»، يُعلن مجلس إدارة الهيئة إعفاء أصحاب العمل في القطاع الحكومي (الاتحادي والمحلي) والقطاع الخاص من المبالغ الإضافية المُترتبة عن شهريّ أكتوبر ونوفمبر لعام 2024 نتيجة التأخر في توريد الاشتراكات خلال المواعيد المقررة وفق قوانين المعاشات التي تتولى الهيئة تطبيقها.
ووفق المادة رقم (13) في قانون المعاشات رقم 7 لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، والمادة رقم (12) في القانون رقم 57 لسنة 2023 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية، تكون الاشتراكات واجبة السداد من أول الشهر التالي للشهر المستحقة عنه، ويجوز مدها حتى اليوم الخامس عشر من هذا الشهر، وبناءً عليه فإن مدة الإعفاء تمتد إلى يوم 15 ديسمبر 2024.
ويتيح الإعفاء لأصحاب العمل إنجاز المعاملات في منصة «معاشي» الرقمية دون تحمل الآثار المالية المترتبة على التأخير في سداد الاشتراكات، في وقت دعت فيه الهيئة جميع المنشآت وأصحاب الأعمال إلى الاستفادة من مدة الإعفاء قبل انتهائها لضمان صحة ودقة أوضاعها التأمينية تعزيزاً لمبدأ الالتزام التأميني.
ومن شأن هذه الخطوة أن تسهم في تخفيف الضغوط على أصحاب العمل من خلال منحهم الوقت الكافي لسداد الاشتراكات من خلال المنصة وفق الأدوات والآليات الجديدة، والتعاطي مع المتطلبات الخاصة بالمنصة والتي من شأن تطبيقها تسهيل عملية دفع الاشتراكات في المستقبل وتحديث البيانات الخاصة بالرواتب والاشتراكات بطريقة أسهل، والاستفادة من الأدوات الأخرى التي توفرها المنصة التي تم التعريف إليها من خلال الورش التوعوية، التي سبق وأن أعلنتها على موقعها الإلكتروني لرفع الوعي عن المنصة وتمكين أصحاب العمل فيها.