متابعات : الخليج

كشفت وزارة الداخلية المصرية ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى لإحدى السيدات ادعت خلاله عملها فى مجال التحاليل الطبية، وأشارت إلى إجراء عدد من المواطنين المصريين تحاليل إثبات النسب «dna» وظهور أغلبية النتائج تؤكد عدم نسب الأطفال لوالديهم، وذلك بعدما أثارت الطبيبة المصرية وسام شعيب، الشهيرة بـ«طبيبة كفر الدوار»، الجدل بنشر فيديو صادم تتحدث فيه عن زيادة حالات الحمل غير الشرعي من خلال تعاملها مع بعض مريضاتها، وتم إلقاء القبض عليها وإحالتها إلى النيابة المصرية.
وقالت وزارة الداخلية المصرية في بيان رسمي، اليوم الأربعاء، إنه بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن السيدة الظاهرة بمقطع الفيديو (حاصلة على بكالوريوس في العلوم الزراعية، مقيمة بمحافظة كفرالشيخ) وتبين أنها ليست طبيبة، وإدارتها منشأة طبية «معمل تحاليل بدون ترخيص» واستخدامها إحدى الصفحات الطبية بمواقع التواصل الاجتماعي للنصب والاحتيال على المواطنين، كما تبين سابقة قيام الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة ضدها لإدارتها منشأة طبية «بدون ترخيص».
وأضاف بيان الوزارة أنه عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها، وبمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بغرض تحقيق نسبة مشاهدة مرتفعة من أجل الحصول على أرباح مادية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها.
وكانت الطبيبة، وسام شعيب، الشهيرة بـ«طبيبة كفر الدوار»، قد مثلت أمس، أمام النيابة الإدارية المصرية للتحقيق في الاتهامات الموجهة ضدها، بعدما تم إلقاء القبض عليها إثر انتشار فيديو صادم لها على وسائل التواصل الاجتماعي تتحدث فيه عن زيادة حالات الحمل غير الشرعي من خلال تعاملها مع بعض مريضاتها.
وقال محامي الطبيبة المتهمة إن الاتهامات الموجهة إلى موكلته تشمل «تكدير الأمن والسلم العام، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لإثارة البلبلة بين أطياف الشعب المصري، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي بصورة تثير جموع الشعب، واستخدام ألفاظ مسيئة».
وكانت نقابة الأطباء المصرية أعلنت تلقيها شكاوى عديدة ضد طبيبة كفر الدوار، تضمنت اتهام الطبيبة بالتشهير بمرضاها واستخدام ألفاظ وصور لا تليق بمهنة الطب، وقررت النيابة إحالة الشكاوى إلى لجنة آداب المهنة للتحقيق فيها.
وأكدت النقابة أن مثل هذه السلوكيات الفردية قد تسيء للمهنة وتزعزع الثقة بين الأطباء ومرضاهم، مشيرة إلى أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة إذا ثبتت مخالفات تستدعي العقوبة، وقد تصل الإجراءات إلى شطب اسم الطبيبة من سجلات النقابة.