دبي: محمد ياسين
توجه أحد قراء الخليج باستفسار عن السن القانوني لانتهاء الولاية الشرعية، حيث إن جده هو الولي الشرعي وقد أتم الثامنة عشرة من عمره، وهل يحق له التصرف في أمواله.
أجاب على السؤال المحامي والمستشار بدر عبدالله خميس موضحاً أن أحكام ولاية الأب تسري على ولاية الجد، وتشمل الولاية إدارة وحفظ واستثمار أموال ابن الابن القاصر، في حال كان والده محجوراً عليه أو متوفى.
وقال المحامي خميس: إن الولاية تنتهي بحكم القانون عندما يبلغ القاصر سن الرشد، وذلك حسب نص المادة (210) من قانون الأحوال الشخصية، التي تنص على أن تنتهي الولاية ببلوغ القاصر رشداً ما لم تحكم المحكمة باستمرار الولاية عليه؛ لأسباب مثل الجنون، وفي هذه الحالة لا ترفع الولاية عنه لوجود مبررها.
وأضاف أن فرض الولاية على مال القاصر يعود إلى قصور عقله وقلة تجربته واعتبر القانون بلوغ القاصر إحدى وعشرين سنة قمرية دليلاً على نضجه العقلي وقدرته على التصرف بأمواله.
وقال خميس: إنه رغم القاعدة العامة التي تنص على أن القاصر يتسلم أمواله عند بلوغه إحدى وعشرين سنة قمرية، فإن هناك استثناءات؛ إذ يمكن للولي أن يأذن للقاصر الذي أتم الثامنة عشرة بتسلم أمواله كلها أو بعضها لإدارتها، كما يجوز للمحكمة، بعد سماع رأي الوصي، أن تأذن للقاصر الذي لم يكمل الثامنة عشرة بتسلم أمواله كاملة أو جزءاً منها لإدارتها.