أعلنت رئاسة مؤتمر «COP29»، اختتام المفاوضات بشأن أسواق الكربون العالية النزاهة بموجب المادة (6) من اتفاق باريس.
كانت هذه واحدة من أهم أولويات رئاسة المؤتمر لهذا العام، وقد دفعت الأطراف نحو هذا الإنجاز التاريخي بمفاوضات فنية مكثفة ذات مسارين كسرت سنوات من الجمود وأتمت آخر بند معلق في اتفاق باريس.
توفر المادة (6) من اتفاق باريس أسواق كربون موثوقة وشفافة للدول، أثناء تعاونها لتحقيق أهدافها المناخية، ومن المتوقع أن يقلل هذا التعاون عبر الحدود كلفة تنفيذ خطط المناخ الوطنية للدول بما يصل إلى 250 مليار دولار سنوياً.
وتشجع رئاسة «COP29»على إعادة استثمار هذه المدخرات في طموح مناخي أكبر.
وقال مختار باباييف، رئيس المؤتمر «أنهينا اليوم انتظاراً دام عقداً، وفتحنا أداة حاسمة للحفاظ على 1.5 درجة في متناول اليد إذ يشكل تغير المناخ تحدياً عابراً للحدود الوطنية، وستمكن المادة 6 من وضع الحلول العابرة للحدود الوطنية».
وقال يالتشين رافييف، كبير المفاوضين في المؤتمر «فتحنا اليوم أحد أكثر التحديات تعقيداً وتقنية في دبلوماسية المناخ فمن الصعب فهم المادة 6 لكن تأثيراتها ستكون واضحة في حياتنا اليومية وهذا يعني إيقاف تشغيل محطات الفحم وبناء مزارع الرياح وزراعة الغابات.. ويعني موجة جديدة من الاستثمار في العالم النامي».
وأشار إلى أن القرارات التي اعتمدت بالإجماع اليوم بشأن المادة«6» ستؤدي دوراً محورياً في ضمان سلامة البيئة وشفافية ومتانة أسواق الكربون عبر خفض وإزالة الانبعاثات الحقيقية والإضافية والموثقة والقابلة للقياس مع إطلاق العنان لإمكاناتها الهائلة لدفع الاستثمار المناخي العالمي.
وصمّمت المبادئ التوجيهية والقواعد المعتمدة لضمان أن تحافظ مشاريع الكربون على التطبيق العملي والشمولية واحترام حقوق الإنسان وتقديم الدعم للتنمية المستدامة، وتمكين البلدان ومطوري المشاريع من التعاون بموجب اتفاق باريس بثقة.