دبي- محمد ياسين
سأل أحد قراء صحيفة «الخليج» عن إمكانية رجوع الزوجين إلى حياتهما بعد صدور حكم الخلع، وعن تأثير الخلع في حق الزوجة من النفقة والحضانة. وأجاب عن الاستفسار المحامي والمستشار القانوني بدر عبدالله خميس. وقال: إن الرجوع بعد الخلع ممكن، ولكن بشرط إبرام عقد جديد وتقديم مهر جديد، حيث يعد الخلع فسخاً لعقد الزواج الأصلي.
وأضاف بدر خميس أن الخلع يعتبر إجراء منفصلاً عن الطلاق، إذ يتيح للزوجين إنهاء العلاقة الزوجية بتراضي الطرفين دون الحاجة لإثبات الضرر؛ وهذا يعني أن الزوجة تتنازل عن بعض حقوقها بعد الخلع، ولا تتأثر حقوق الأطفال في النفقة أو الحضانة.
وعن مسألة الطلاق، أوضح المحامي بدر خميس أن الخلع لا يحسب ضمن عدد الطلقات الشرعية، حيث يعتبر الخلع فسخاً للعقد، إذا قرر الزوجان العودة، يجب أن يكون بعقد ومهر جديد.
وأشار إلى أن الخلع يمنح الزوجة حرية أكبر في حال عدم توافقها مع زوجها، حيث يمكن لها إنهاء العلاقة الزوجية مع التنازل عن بعض حقوقها ولا يحق لها التنازل عن حق أبنائها، ما يحقق توازناً بين حرية الزوجة وحقوق الأسرة.