دبي: «الخليج»
أعلنت وزارة التربية والتعليم، فتح باب التسجيل في أربعة مسارات دراسية، ضمن نظام التعليم المستمر المتكامل للعام الدراسي (2024 - 2025)، وهي مسار محو الأمية والمسار العام الأكاديمي، ويستمر التسجيل فيهما حتى يوم 25 أكتوبر المقبل، ومسار الدراسة المنزلية وتحديد المستوى، ويستمر التسجيل فيه حتى 15 نوفمبر المقبل، على أن يُفتح باب التسجيل للمسار التطبيقي على فترتين: الأولى من 1 وحتى 31 أكتوبر، والثانية من 6 وحتى 31 يناير 2025.
وكشفت الوزارة أن مسار محو الأمية يركز على الذكور والإناث من سن تسع سنوات فما فوق ممن لا يملكون المهارات الأساسية في اللغة والحساب، ولا يجيدون القراءة. ويقبل ضمن البرنامج كل من تجاوز عمره الحد الأقصى للقبول في التعليم العام والخاص، ويغطي المسار الصفوف الدراسية من الأول إلى السادس على مرحلتين، هما المرحلة التأسيسية والمرحلة التكميلية.
وتشمل فئات القبول ضمن هذا المسار كلاً من المواطنين والمواطنات، وأبناء المواطنات، وزوجات المواطنين.
فيما يستهدف المسار العام الأكاديمي الدارسات المواطنات والإناث من بنات المواطنات وزوجات المواطنين، ممن يرغبن في استكمال دراستهن للصفوف من السابع إلى الثاني عشر، ويشمل المسار دعم الطالبات بدروس إلكترونية مباشرة عن بعد.
أما مسار الدراسة المنزلية، فهو برنامج تعليم ذاتي يستفيد منه المواطنون والمقيمون من الذكور والإناث ممن تتجاوز أعمارهم الحد الأقصى للقبول في التعلم العام أو الخاص، ويغطي المرحلة من الصف السابع وحتى الصف الثاني عشر لمناهج وزارة التربية والتعليم وفق المسار العام.
ويمكن للدارسين ضمن هذا المسار تقديم امتحانات إلكترونية وفق النظام الذي تحدده الوزارة دون التقيد بالحضور والانتظام بالدراسة.
ويقدم المسار التطبيقي، برنامج تعليم مهني للدارسين الذكور الراغبين في استكمال دراستهم في الصف الحادي عشر (المستوى الثالث) والصف الثاني عشر (المستوى الرابع). ويُقبل في المسار التطبيقي الذكور المواطنون وأبناء المواطنات ممن تجاوزت أعمارهم الحد الأقصى للقبول في التعليم العام، كما يسمح هذا المسار بانتقال الدارسين من مسار الدراسة المنزلية إلى المسار التطبيقي.
من جهة أخرى، أكدت وزارة التربية والتعليم أهمية قانون حماية الطفل «وديمة» بتفاصيله ومواده وبنوده؛ إذ وجّهت المدارس الحكومية بمختلف إمارات الدولة بالالتزام بكل ما جاء بنصوص ومواد قانون حماية الطفل «وديمة»؛ حيث تم تعميمه على جميع الكوادر التربوية وأولياء الأمور في المدارس وأصحاب الصفة.
وحدد القانون 7 أنواع من حقوق الطفل، تضمّ الحقوق الأساسية والأسرية والصحية والاجتماعية والثقافية والتعليمية، فضلاً عن حقه في الحماية؛ إذ شدّد ضمن الحقوق التعليمية للطفل على حق كل طفل في التعليم.
وتعمل الإمارات، من خلال القانون، على تحقيق تساوي الفرص بين جميع الأطفال؛ إذ تتخذ في مجال التعليم 5 تدابير، تركز على منع تسربهم من المدارس، وتعزيز مشاركتهم وأولياء أمورهم في القرارات الخاصة بالأطفال، وتطوير نظام التعليم بما يشمل رياض الأطفال لتحقيق غاياته لتنمية كل طفل في القدرات العقلية والبدنية والوجدانية والاجتماعية والخلقية.
وركزت التدابير على وضع برامج محددة ومنظمة للإبلاغ والشكوى بهدف تأمين التحقيق في الأفعال والتجاوزات المخالفة للحقوق التعليمية والواردة في القانون على النحو الذي تحدّده اللائحة التنفيذية.
وتم حظر جميع أشكال العنف في المؤسسات التعليمية والمحافظة على كرامة الطفل عند اتخاذ القرارات والحفاظ على حقوقه في الحياة والبقاء والنماء، وتوفير كل الفرص اللازمة لتسهيل ذلك، والتمتع بحياة حرة وآمنة ومتطورة، إضافة للحماية من مظاهر الإهمال والاستغلال وسوء المعاملة ومن أي عنف، وتنشئة الطفل على التمسك بعقيدته الإسلامية، واعتزازه بهويته الوطنية.
أخبار متعلقة :