أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام رجل برد 78 ألف درهم، وتغريمه ألفي درهم أخرى، إلى زوجته، حيث إنها كانت تحوّل من أموالها الخاصة مبالغ في حساب نجليها، وبعد أن ساءت العلاقة الزوجية قام الزوج بسحب تلك المبالغ انتقاماً منها.
ووفقاً لأوراق القضية، أقامت زوجة دعوى قضائية في مواجهة زوجها، على سند أنها قامت بتحويلات بنكية من حسابها البنكي الخاص إلى حساب نجليها بموجب تحويلات ثابتة من خلال كشوف الحسابات الخاصة بالمصرف الذي تتعامل معه، وكانت تقتطع هذه الأموال من قوتها، وترصد في حساب نجليها 78 ألف درهم.
وأضافت أنه عندما ساءت العلاقة بينها وبين زوجها قام بسحب هذا المبلغ من حساب نجليها انتقاماً منها، وطالبته برد الأموال لكن دون جدوى.
وطلبت المدعية في دعواها إلزام المدعى عليه بأن يؤدي لها المبلغ المذكور، وإلزامه بدفع 5 آلاف درهم كتعويض مع الفائدة القانونية وقدرها 12% من تاريخ المطالبة القضائية حتى كامل السداد، إضافة للرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وفي إحدى الجلسات حضرت المدعية والمدعى عليه بمحامية وكيلة عنه، وقدم مذكرة التمس في ختامها عدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، وتوجيه اليمين الحاسمة للمدعية.
وبناءً عليه قرر القاضي المشرف توجيه اليمين المتممة للمدعية فحلفتها بالصيغة المقررة.
وأوضحت المحكمة أنها بعد أن رأت في كشف الحساب المقدم من المدعية قرينة على صحة ما تدعيه، وقد كملت هذه القرينة بتوجيه اليمين المتممة لها والتي حلفتها أمام المحكمة، الأمر الذي تستخلص منه صحة مديونية المدعى عليه بالمبلغ المطالب به.
وبينت المحكمة أن خطأ المدعى عليه ثابت وفقاً لما استخلصته المحكمة وقد ألحق ذلك الخطأ بالمدعية أضراراً مادية تمثلت في حرمانها من الاستفادة من المبلغ ما ترى معه أن تعويض المدعية عن كافة الأضرار كاف في 2000 درهم.
أخبار متعلقة :