القاهرة: «الخليج»
أكدت د.ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة في مصر، أن التحدي الذي يواجه المنطقتين العربية والمتوسطية هو الارتفاع الكبير في درجة الحرارة؛ حيث تزداد حرارة المنطقة 20% عن المتوقع، مع الكثافة السكانية لمنطقة المتوسط بواقع 510 ملايين نسمة.
وتناقش النسخة الثانية من أسبوع القاهرة للطاقة المستدامة، تحديات التحول نحو الطاقة المستدامة وتعزيز استخدام وكفاءة الطاقة في المنطقة، بحضور عدد من ممثلي الحكومات والمستثمرين من المنطقة العربية والبحر المتوسط، في مقدمتهم السفير حسام ذكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، وناصر كمال، وكريستيان بيرغر، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة.
وشددت د.ياسمين فؤاد على أهمية انعقاد أسبوع القاهرة للطاقة المستدامة، كحوار إقليمي في ظل أهمية الطاقة للمنطقة العربية والمتوسط، جنباً إلى جنب مع الحفاظ على الحياة الكريمة لشعوب المنطقة، وركزت على علاقة الطاقة بتغير المناخ، ورؤية مصر التي عرضتها خلال أسبوع المناخ الأسبوع الماضي في نيويورك ضمن فعاليات الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، تحضيراً لمؤتمر المناخ القادم «كوب27».
وأكدت وزيرة البيئة أهمية هذا الحوار في مناقشة الدور الفعال للطاقة المستدامة في دفع عجلة التنمية المستدامة، وتحقيق الأمن المائي والغذائي، وإمكانية الوصول إلى الطاقة الجديدة والمتجددة في المنطقة العربية والمتوسط وشمال إفريقيا، مع ارتفاع معدلات الاعتماد على الوقود الأحفوري، وكيفية مواجهة تحديات التمويل والتكنولوجيا، وإيجاد قدرات وطنية قادرة على استيعاب متطلبات السوق والاحتياجات الفعلية لشعوب المنطقة، والحزم الاستثمارية المطلوب توفيرها للمستثمرين في هذا المجال.
وأشارت الوزيرة إلى أهمية النظر إلى الأبعاد الاجتماعية خلال التحول السريع نحو الطاقة الجديدة والمتجددة، وضرورة خلق وظائف جديدة لمن قد يتأثر من العاملين في قطاع الطاقة بفقد وظائفهم المعتادة نتيجة هذا التحول، مشددة على أن مصر كانت سباقة بإطلاق مصطلح «الانتقال العادل للطاقة» خلال استضافتها لمؤتمر المناخ «كوب27».
وتحدثت د.ياسمين فؤاد عن التمويل كتحدٍّ يواجه المنطقة في عملية التحول نحو الطاقة المستدامة، موضحة أنه بالرغم من مساعدة المنظمات التمويلية الدولية والبنوك التنموية للدول في خفض مخاطر الاستثمار في الطاقة الجديدة والمتجددة، فإن الدول تقع تحت عبء الاقتراض من أجل توفير البنية التحتية الأساسية، من أجل تشجيع المستثمرين على تقوية شبكات توصيل الطاقة.
وتناولت وزيرة البيئة في كلمتها الدور الكبير الذي لعبته مصر في اتفاق باريس، خاصة عندما أطلقت مصر المبادرة الإفريقية للطاقة الجديدة والمتجددة، وتزامناً مع رئاسته لجنة دول وحكومات إفريقيا لتغير المناخ، مما ساهم في توحيد صوت إفريقيا في مؤتمر المناخ، وتقديم مطالبها بصورة مباشرة ومحددة أمام الدول المتقدمة، واستكملت مصر هذا الدور خلال استضافتها مؤتمر المناخ، من خلال إطلاق مبادرة الانتقال العادل للطاقة.
وأوضحت أهمية تبادل الخبرات وقصص النجاح بين الدول والدروس المستفادة، لافتة إلى أهمية التعاون الإقليمي متعدد الأطراف بالنسبة للدول العربية؛ حيث يمكّنها من تخطي تحديات كثيرة، ويُسهم في تسريع وتيرة إتاحة الطاقة للجميع، خاصة ونحن على مشارف بدء مؤتمر المناخ، مشيرة إلى أسبوع المناخ الذي تم عقده الأسبوع الماضي ومناقشته للنتائج المنتظرة من المؤتمر، خاصة موضوع التمويل الذي يعدّ التحدي الأكبر أمام التوسع في الطاقة الجديدة والمتجددة؛ حيث تتمتع دولنا بالموارد الطبيعية ولكن تحتاج للتمويل.
وأضافت د.ياسمين فؤاد أن مؤتمر المناخ القادم يضع أمام العالم مجموعة من الموضوعات الشائكة أهمها الرقم الخاص بالتمويل ليتم الوفاء به، وسيتم تحديد مصادر التمويل سواء كانت من خلال قطاع خاص أو موازنات عامة، وتحديد المدة سواء حتى عام 2030 أو 2035، لافتة إلى أنه من خلال تكليفها للقيادة المشتركة مع الجانب الأسترالي لتسيير المفاوضات الخاصة بالتمويل للخروج بهدف جمعي كمي جديد، ستحرص على الوصول لتوافق حتى يتم وضع اتفاق باريس موضع التنفيذ.
وقالت، إن اتاحة التمويل للدول الأكثر احتياجاً هي الهدف الأهم، حتى تتمكن من تحقيق طموح التوسع في الطاقات الجديدة والمتجددة، خاصة أن هناك طموحاً حقيقياً في التوسع في الطاقات الجديدة والمتجددة، لتكون جزءاً مهماً في مواجهة تحدي تغير المناخ، مما يتطلب رفع الطموح في التمويل، وتوفير آليات التنفيذ.
ويعدّ أسبوع القاهرة للطاقة المستدامة خطوة مهمة في تحقيق التنمية المستدامة، من خلال تسليط الضوء على السياسات والابتكارات التي تدفع تحول الطاقة نحو مستقبل أكثر استدامة، خاصة في التزامات مصر في الاتفاقيات البيئية العالمية، والتي تساعد في الحد من تغير المناخ في العالم؛ حيث تعمل وزارة البيئة بجهود حثيثة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الأخضر واستخدام الطاقة المتجددة، من خلال التعاون مع المنظمات الدولية وشركاء التنمية، بما يُسهم في خلق بيئة صحية مستدامة من الأجيال القادمة.
أخبار متعلقة :