دبي: الخليج
أصدرت محكمة السير والمرور في دبي، حكماً ضد متهم بالحبس لمدة سنتين والغرامة قدرها 100.000 درهم، ومنعه من تحويل أو إيداع أية أموال للغير بذاته أو بواسطة الغير إلا بناء على إذن من مصرف الإمارات المركزي، بالتنسيق مع وزارة الداخلية ويستمر المنع لمدة سنتين بعد انتهاء تنفيذ العقوبة، وأمرت بإيقاف رخصة قيادته لمدة سنة تبدأ من تاريخ انتهاء محكوميته، وإبعاده عن الدولة، وذلك عن ما أُسند إليه من اتهام.
مؤثرات عقلية
وتعود تفاصيل القضية، التي باشر التحقيق فيها المستشار عمار أحمد الظنحاني رئيس نيابة أول بنيابة السير والمرور، إلى أن المتهم المحكوم ضده، تورط في شهر أغسطس من العام الحالي أثناء قيادته لإحدى المركبات وتوقفه أمام نقطة تفتيش بمنطقة الورقاء، حيث تم الاشتباه به من قبل القائمين على التفتيش من شرطة دبي، حيث تم الاشتباه بأنه واقع تحت تأثير المؤثرات العقلية أو المواد المخدرة وجرى إحالته إلى الادارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة لأخذ العينات اللازمة للفحص، وبيان عما إذا كان واقعاً تحت تأثير المؤثرات العقلية من عدمه بالتنسيق مع مركز شرطة الراشدية و نيابة السير والمرور.
وأكد المستشار صلاح بوفروشه الفلاسي، المحامي العام الأول، رئيس نيابة السير والمرور، أنه جرى مباشرة النيابة التحقيق مع السائق المتهم في ذات اليوم، حيث عُرض السائق على النيابة والتحقيق معه وحبسه احتياطياً على ذمة التحقيق، واستيفاء كافة التحقيقات والإجراءات القانونية والقضائية اللازمة في مثل هذه القضايا وإرفاق كافة التقارير الفنية اللازمة والتي أثبتت وجود مؤثرات عقلية في عينات الفحص وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وقد أظهرت تحقيقات النيابة العامة وجود سوابق جنائية مماثلة للمتهم جرى إثباتها في ملف القضية.
4 تهم
وأفصح المستشار الفلاسي عن إحالة السائق المتهم إلى محكمة السير والمرور وفق أمر إحالة ضمنته مطالب بتشديد توقيع العقوبات المقررة قانوناً في قوانين السير والمرور والعقوبات والمواد المخدرة والمؤثرات العقلية الاتحادية، وذلك عن أربعة تهم وهي تعاطي المؤثرات العقلية، وقيادة مركبة تحت تأثير مؤثرات عقلية، وقيادة مركبة غير مؤمن عليها على الطريق العام، وقيادة مركبة منتهية الترخيص.
وقد جاء في أسباب الحكم ثبوت الاتهام المسند إلى المتهم أمام كل من النيابة العامة والمحكمة وما ثبت من خلال التقارير الفنية المرفقة.
وذلك خلافاً لأحكام قوانين السير والمرور والعقوبات والمواد المخدرة والمؤثرات العقلية الاتحادية وفق أحدث التعديلات والتي نصت على تشديد العقوبة في حال ارتكابها لأكثر من مرة خلال سنة من ارتكاب الفعل الأول المجرم، حيث يواجه عقوبة الحبس وجوبياً، منوهاً إلى أن التعديلات التي أدخلت حديثاً على القوانين ذات الصلة أشارت إلى ذلك بالإضافة إلى المنع من تحويل أو إيداع أية أموال للغير بذاته أو بواسطة الغير إلا بناءً على إذن من مصرف الإمارات المركزي بالتنسيق مع وزارة الداخلية.
وأشار المستشار الفلاسي إلى تسجيل نيابة السير والمرور قضايا قيادة مركبة تحت تأثير المؤثرات العقلية والمواد المخدرة عدد 240 قضية سير ومرور خلال العام الحالي وحتى نهاية شهر سبتمبر الماضي، في ما سجلت النيابة عدد 274 قضية سير ومرور (قيادة مركبة تحت تأثير المؤثرات العقلية والمواد المخدرة) خلال العام الماضي 2023.
ومن جهته، أهاب الفلاسي بكافة سائقي المركبات بضرورة الابتعاد عن قيادة المركبة تحت تأثير العقاقير الطبية لما لها من تأثيرات سلبية على قدرات السائقين في التحكم والسيطرة على المركبة، والالتزام بالقوانين والأنظمة والقرارات النافذة في شأن السير والمرور، من أجل رفع مستويات الأمن والسلامة المرورية لكافة مستخدمي الطريق في إمارة دبي.
أخبار متعلقة :