دبي: «الخليج»
وقّعت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، اتفاقية تعاون مع مجموعة البنك الدولي، لإجراء دراسة شاملة عن «كلفة الأمراض الأكثر شيوعاً في دولة الإمارات»، لتعزيز الرعاية الصحية وتطوير السياسات القائمة على البيانات الدقيقة والموثوقة، وتخصيص الموارد المالية للقطاع الصحي في الدولة بفعالية، للارتقاء بخدمات الرعاية الصحية، وتحسين الحياة والرفاهية للأجيال القادمة.
تهدف الدراسة إلى قياس الأثر الاقتصادي وحساب الكلف المرتبطة بهذه الأمراض، وتسهم في تقديم معلومات محدّثة، لتحديد أولويات تمويل خدمات الرعاية الصحية في الدولة، وتدعم توجيه الموارد نحو البرامج ذات الأولوية والأكثر فعالية، لتعزيز الكفاءة في إدارة الموارد الصحية، وإعداد الإستراتيجيات والسياسات التي تواكب التوجهات المستقبلية في القطاع الصحي على المستويين المحلي والعالمي.
وقع الاتفاقية، الدكتور أمين الأميري، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنظيم الصحي، وصفاء الطيب الكوقلي، مديرة البنك الدولي في دول مجلس التعاون، بحضور مسؤولين وخبراء ومتخصصين من القطاعين الحكومي والخاص.
وأكد الدكتور حسين الرند، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الصحة العامة، أن توقيع الاتفاقية، يأتي في إطار جهود الوزارة، لتوطيد الشراكات الإستراتيجية مع المؤسسات الدولية، للاستفادة من الخبرات العالمية في اعتماد منهجية تستند إلى الأدلة العلمية والمعرفية، التي تدعم تخطيط وإدارة السياسات الصحية وتعزيز الممارسات المبتكرة.
وأكدت صفاء الطيب الكوقلي، التزام البنك بدعم الجهود الرامية إلى تحسين الرعاية الصحية، بتعزيز المعرفة الفنية والخبرة اللازمة، لتطوير أنظمة صحية تتميز بالمرونة في اتخاذ قرارات مستنيرة، تضمن توجيه الموارد بشكل فعال لتحقيق أفضل نتائج ممكنة.
أخبار متعلقة :