عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة الموقف المائي بمختلف المحافظات لاستيفاء كافة الاحتياجات المائية الحالية، والإجراءات المستقبلية لتحقيق مستهدفات الخطة القومية للموارد المائية فيما يخص توفير الاحتياجات المائية المستقبلية خاصة في مجال مياه الشرب.

مرونة المنظومة وقدرتها على مواجهة التحديات المائية الحالية

وأشار سويلم إلى مجهودات الوزارة الكبيرة لرفع كفاءة المنظومة المائية (ترع- مصارف- محطات رفع- منشآت مائية)، بما يرفع من مرونة المنظومة وقدرتها على مواجهة التحديات المائية الحالية، خاصة مع الزيادة السكانية وما ينتج عنها من ارتفاع الطلب على الموارد المائية ذات الطبيعة المحدودة.

وأكد أن التعامل مع تلك التحديات يتطلب التوسع في الاعتماد على الموارد المائية غير التقليدية مثل معالجة وإعادة إستخدام المياه والتحلية، واستخدام أحدث التقنيات لتقليل تكلفة تحلية المياه في مصر، واستيفاء احتياجات الزراعة ومياه الشرب وغيرها من الاستخدامات.

قطاع الزراعة ومياه الشرب هما المستهلك الرئيسى للموارد المائية في مصر

وشدد على استمرار التنسيق مع كافة الوزارات المشاركة في الخطة القومية للموارد المائية، وخاصة وزارتي الزراعة والإسكان باعتبار قطاع الزراعة ومياه الشرب هما المستهلك الرئيسي للموارد المائية في مصر.

وتعمل الخطة القومية للموارد المائية على تحقيق الأمن المائي في كافة القطاعات المستخدمة لها، وشارك في إعدادها إلى جانب وزارة الموارد المائية والري كافة الوزارات المعنية بإدارة واستخدام المياه، كوزارات الإسكان والزراعة والبيئة والصناعة والصحة والتنمية المحلية، بتكلفة اجمالية 50 مليار دولار.