عقد هاني سويلم وزير الموارد المائية والري اجتماعاً لمتابعة موقف مشروع تأهيل وإحلال المنشآت المائية، واستعرض خلاله ما تحقق بالمشروع حتى تاريخه، إذ شهدت خلال المرحلة الأولى إجراء معاينات تفصيلية وتقييم لـ416 منشأ مائي تتضمن بوابات ترع ومصبات نهاية وكباري وتغطيات وسحارات وقنطرة بحر مويس، ويجرى العمل خلال المرحلة الثانية على اجراء معاينات تفصيلية وتقييم لـ687 منشأ مائي (بوابات - قناطر - كباري - مصبات نهاية - بدالات - هدارات - سحارات - محطات خلط - هويس)، وتمّ التعاقد بالفعل على تنفيذ اعمال تأهيل وإحلال 3 سحارات و2) تغطية، وجار تجهيز التعاقدات الخاصة لـ308 منشآت أخرى.

ووجه سويلم بسرعة طرح الأعمال الاستشارية الخاصة بأعمال المرحلة الثانية من المشروع، كما كلف بالبدء فى إجراءات التعاقد مع عدد من الجهات الاستشارية للقيام بأعمال ضبط الجودة.

وفى ضوء توجيهات وزير الري السابقة بالعمل على رفع كفاءة المهندسين والفنيين بالوزارة في مجال إحلال وصيانة المنشآت المائية، فقد تمّ عقد دورة تدريبية بعنوان توحيد معايير التقييم للمنشآت وإعداد تقارير المتابعة الدورية وفقاً لنماذج موحدة، شارك فيها أعضاء لجان المتابعة بإدارات الري بالمحافظات.

كما تمّ عقد دورة في مجال التصميمات بمقر مشروع قناطر ديروط الجديدة لأعضاء إدارة التصميمات بوحدة المشروع، وعقد دورة تدريبية في مجال تنفيذ أعمال الخوازيق بمقر مشروع قناطر ديروط الجديدة لمجموعة من أعضاء لجان المتابعة بإدارات الري بالمحافظات.

وصرح سويلم بأنَّ الوزارة تهدف لتحسين أداء منشآت الري في مصر بما يضمن تحسين تشغيل هذه المنشآت، وتطوير عملية توزيع المياه وتحقيق الإدارة المثلى للمنظومة المائية.

جدير بالذكر أنه تم تشكيل وحدة مركزية مسئولة عن متابعة أعمال إحلال وتأهيل المنشآت المائية، وإعداد حزم الأعمال والعقود بشكل دورى للتسليم للجهة المنفذة، والتنسيق مع الجهة المنفذة وأطقم الإشراف والإستشاري، ومتابعة وتقييم وتوثيق مراحل التنفيذ بالتنسيق مع جهات الوزارة المختصة، كما تم تشكيل 18 لجنة مختصة بالإدارات المركزية للموارد المائية والرى بالمحافظات -مكونة من 3 مهندسين في كل لجنة- لمتابعة أعمال الإحلال والتأهيل على الطبيعة وإعداد تقارير دورية لمتابعة التنفيذ طبقا للجداول الزمنية الموضوعة وتسليم وحدة إدارة المشروع تقارير المعاينة.