بعد إعلان وزارة التنمية المحلية، إلغاء اشتراطات البناء، وإعادة تطبيق قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، أكد القانون أن جهاز التنسيق الحضاري يضع أسس ومعايير الإعلانات واللافتات وأماكنها وأنواعها وأحجامها ومساحتها، ويصدر بذلك قرار من المجلس الأعلى للتخطيط طبقا للاشتراطات، وعلى الوحدات المحلية والجهات المختصة الالتزام بها عند إصدار التراخيص.

ولا يجوز، وفقا للقانون، الترخيص بوضع أي إعلانات أو لافتات أو ملصقات، أو الإعلان سواء بالكتابة أو الرسم، أو بأي وسيلة أخرى تخالف أسس ومعايير الإعلانات في الأماكن التالية:

واجهات المباني

- فوق الأسطح وأعلى واجهات المباني الأثرية والمنشأت والحدائق ذات القيمة المتميزة

- الفراغات العمرانية والشوارع والميادين، وأعلى المباني والمواقف ومحطات ووسائل النقل العام.

- المحيط العمراني للمباني الأثرية والمنشآت ذات القيمة المتميزة.

- المناطق الأثرية والمحميات الطبيعية.

- فوق وعلى واجهات المباني العامة وأجزائها وأسوارها.

- النصب التذكارية والتماثيل والنافورات

- فوق الكبارى والجسور ومداخل الأنفاق والطرق السريعة.

- المحاور البصرية المرتبطة بمعالم أثرية أو مبانٍ.

- الأماكن والمحاور المرورية التي يصدر بها قرار من المحافظ.

تطبيق قانون البناء

وقال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن المحافظات تبدأ تطبيق قانون البناء، للحصول على رخصة البناء، بعد إلغاء الاشتراطات البنائية، من باب التيسير على المواطنين، وإزالة أي عراقيل.