الأمم المتحدة-أ ف ب
اعتبر وزير خارجية أذربيجان جيهون بيراموف أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن «السلام الجزئي» مع أرمينيا ليس ممكناً، بعد تقديم يريفان إشارات أكثر تفاؤلاً على نفس المنبر.
السلام الجزئي ليس خياراً
وتتنازع الجمهوريتان السوفيتيتان السابقتان منذ عقود السيادة على إقليم ناغورنو كارباخ، وهو منطقة انفصالية ذات غالبية أرمينية في أذربيجان، وقد خاضتا حروباً عدة في سبيل ذلك. والعام الماضي أرسلت أذربيجان قواتها إلى الإقليم حيث استولت عليه بسرعة وفر سكانه البالغ عددهم نحو 120 ألف شخص بالكامل إلى أرمينيا. وقال بيراموف «إن السلام الجزئي ليس خياراً بعد الكثير من الألم والمعاناة»، مشدداً بشكل خاص على ضرورة تغيير دستور أرمينيا الذي يشير إلى «إعادة توحيد» البلاد مع ناغورنو كاراباخ.
في متناول اليد
شنت اذربيجان هجومها الخاطف في ناغورنو كاراباخ العام الماضي خلال اجتماعات الجمعية العامة في نيويورك، ما أثار حالة من عدم التصديق والحزن بين الدبلوماسيين الغربيين، وخاصة للمسؤولين الأمريكيين والفرنسيين الذين شاركوا في جهود الوساطة بين الطرفين. وكان رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان قد قال في كلمته الخميس إن معاهدة سلام مع أذربيجان باتت «في متناول اليد». وتقول أذربيجان وأرمينيا إن اتفاق سلام شامل بات جاهزاً بنسبة 80 في المئة، بما في ذلك ترسيم الحدود، لكن أذربيجان تريد أولاً حل جميع القضايا.
مأزق قانوني
أعرب باشينيان في خطابه أمام الأمم المتحدة عن استعداده لتلبية المطلب الرئيسي لباكو بالسماح لها بالوصول إلى ناختشيفان عبر الأراضي الأرمينية، ما يسمح بربط أذربيجان مع حليفتها التقليدية تركيا. وأصر باشينيان على أن أذربيجان وأرمينيا يجب أن توقعا مشروع الاتفاق على الفور، موضحاً «لا توجد سابقة لاتفاق سلام أو أي اتفاق آخر من شأنه أن ينظم ويحل كل شيء». ولكن السبت، قال بيراموف إن إتمام أي اتفاق يتطلب من أرمينيا «التخلي قانونياً عن مطالبتها أذربيجان بأراض مرة واحدة وإلى الأبد من خلال تنفيذ التعديلات الدستورية»، حتى لا تكون سلامة أراضي باكو في «مأزق قانوني».
أسلحة هجومية
كما اتهم يريفان بإقرار «زيادة كبيرة» على ميزانيتها العسكرية والحصول على «كمية كبيرة من الأسلحة الهجومية من موردين تقليديين وجدد». ومع ذلك، أقر بيراموف «بالتقدم الكبير» في الجهود التي تبذلها الدولتان الجارتان لتطبيع العلاقات، داعياً إلى «خطوات سريعة» لاستكمال العملية «في هذه اللحظة الحرجة». ويتطلب إجراء أي تعديل على دستور أرمينيا تنظيم استفتاء، وهي عملية طويلة وغير مؤكدة. واعتبر دبلوماسيون غربيون أن باكو تطلب المستحيل لتجنب توقيع اتفاق.