قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن الحكومة قررت إلغاء تطبيق اشتراطات البناء الصادرة في مارس 2021 والعودة للعمل بقانون البناء الموحد 119 لسنة 2008.

تخفيف اشتراطات البناء

وأضاف «قاسم»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية شيرين عفت، المذاع على قناة «Dmc»، أن هدف العودة لهذا القانون تخفيف اشتراطات البناء الخاصة باستخراج تراخيص البناء على المواطنين من 15 إجراءا إلى 8 إجراءات فقط، وذلك بعد العرض على القيادة السياسية.

ملامح العودة قانون البناء الموحد

وأوضح أن أهم ملامح العودة لقانون البناء الموحد، إلغاء العقد المشهر، مشيرا إلى أنه سيتم تنفيذ المباني والمنشآت وفقا للأكواد المصرية، متابعا: «تنطبق كل الأكواد المتعلقة بالجزء الخاص، وبالتالي نسهل على الناس المباني الموجودة على طرق أو شوارع أكثر من مساحة معينة يكون لها الحق كسكن إداري».

وأكد مساعد وزير التنمية المحلية أن كل هذه الملامح تُساهم في توفير فرص عمل حقيقة لكل العاملين في قطاعات العقارات.