ألقى أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية كلمة بالدورة الـ 48 لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، قائلًا إنه لا يمكن الفصل بين التحديات الاقتصادية الكبيرة التي تواجه العالم، وبين تزايد المخاطر الأمنية في بيئة دولية مضطربة ومتوترة تنذر بعودة الصراعات بين الدول الكبرى، بما ينعكس حتمًا على الآفاق المستقبلية للاقتصاد العالمي.

وفي مستهل كلمته أعرب «أبو الغيط» عن أمنياته بأن تخرج هذه الدورة بخلاصات تعزز من سبل التعاون والتنسيق بين أعضاء الجمعية العمومية، في ضوء التطورات السريعة والمتلاحقة التي يشهدها العالم على كافة الأصعدة، وبصفة خاصة الصعيد الاقتصادي.

صندوق النقد العربي يعد شريكًا هامًا للحكومات العربية في تعزيز مسيرة الاستقرار

وأعرب عن تقديره لجهود صندوق النقد العربي والدور الحيوي، الذي يقوم به باعتباره شريكًا هامًا للحكومات العربية في تعزيز مسيرة الاستقرار والتطوير الاقتصادي والمالي والنقدي، موجهًا الشكر للبنك المركزي المصري على استضافة أعمال هذه الدورة متمنيًا لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربي النجاح، وأن تسهم نتائج الدورة في تحقيق المزيد من التعاون والتنسيق بين الدول العربية في مواجهة التحديات الماثلة أمام القطاع المصرفي، وبما يحقق مصالحها المشتركة.

وأضاف أبو الغيط أن العالم يمر بمرحلة دقيقة من التحولات الاقتصادية، فبعض مظاهر العولمة تتراجع، والاعتماد الزائد على شبكات التوريد ثبت أنه يحتاج لمراجعة، والتضخم مشكلة تعاني منها دول كثيرة، بما يستلزم إدارة حكيمة لأسعار الفائدة تحافظ على النمو، أما مشكلة الديون فقد صارت مجددًا أزمة عالمية تحتاج إلى علاج شامل، متابعًا: «لا يمكن الفصل بين هذه التحديات الاقتصادية الكبيرة، وبين تزايد المخاطر الأمنية في بيئة دولية مضطربة ومتوترة تنذر بعودة الصراعات بين الدول الكبرى، بما ينعكس حتمًا على الآفاق المستقبلية للاقتصاد العالمي».

المصارف المركزية تتحمل مسئولية كبيرة في إدارة السياسات النقدية

وأكد: «لا شك أن المصارف المركزية تتحمل مسئولية كبيرة في إدارة السياسات النقدية في هذه المرحلة المضطربة سياسيًا واقتصاديًا، وتعمل المصارف في بيئة متغيرة، متداخلة المشكلات، وتتطور أدواتها باستمرار، خاصة فيما يتعلق بالتكنولوجيا المالية وتذبذب الأسواق العالمية، وزيادة منسوب انعدام اليقين».

وأعرب أبو الغيط عن ثقته في قدرة المصارف العربية، وفي إمكانياتها وخبرات كادرها البشري، على إدارة هذه المرحلة الصعبة بكل ما تقتضيه من يقظة ومرونة في الحركة، وقدرة على التكيف والتعامل مع الصدمات الطارئة.

واختتم الأمين العام لجامعة الدول العربية تصريحاته، قائلًا: «لا شك أن المجلس ومؤسسات النقد العربية تقع على عاتقها مسئولية كبيرة ليس فقط في مواجهة التحديات الحاضرة والمستجدة، وإنما أيضًا في تعزيز التعاون والعمل المشترك على المستوى العربي، فهذه الأزمات والتحديات يمكن مواجهتها بصورة أفضل وعلى نحو أكثر فعالية من خلال التبادل المستمر للمعلومات وتنسيق السياسات، بهدف تشبيك الاقتصاد العربي واستنفار إمكانياته وطاقاته لتحقيق الاستفادة القصوى منها».