أوضح السيد خضر، الخبير الاقتصادي، أن التدفقات الاستثمارية الأجنبية على الاقتصاد المصري يمكن أن تكون حافزا لاستقرار سعر الدولار مقابل الجنيه، ما يساهم في تحقيق العديد من المكاسب الاقتصادية.

زيادة التدفقات الاستثمارية واستقرار سعر الصرف

وأكد «خضر» في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن التدفقات الكبيرة من الاستثمارات الأجنبية التي تشهدها مصر حاليا تلعب دورا محوريا في استقرار سعر الدولار، فمع ارتفاع حجم المعروض من العملات الأجنبية، يُتوقع أن يتراجع الدولار تدريجيا، ما يحقق استقرارا في سوق الصرف المحلية.

انعكاس انخفاض الدولار على أسعار السلع

وأشار خضر إلى أن انخفاض قيمة الدولار سيكون له تأثير مباشر على أسعار السلع المستوردة، موضحا: «أي تراجع في سعر الدولار يؤدي إلى خفض تكاليف الاستيراد، وبالتالي ينعكس ذلك بشكل إيجابي على أسعار السلع الأساسية، ما يعزز القوة الشرائية للمواطنين ويدعم جهود الحكومة في تحسين مستوى المعيشة».

الاستثمارات كبديل استراتيجي لتعزيز النمو الاقتصادي

وأضاف خضر، أن الاستثمار أولوية قصوى بالنسبة للحكومة في الوقت الحالي، فهو يوفر التدفقات المالية اللازمة للنمو الاقتصادي دون أن يثقل كاهل الدولة بتكاليف إضافية كما هو الحال في بعض القطاعات الأخرى، فبدلا من الإنفاق على الترويج أو بناء البنية التحتية، تأتي هذه الاستثمارات لتضخ الأموال بشكل مباشر في الاقتصاد وتوفر فرص عمل جديدة.

توقعات مستقبلية لسعر الدولار في ضوء الصفقات الكبرى

وأوضح أنه مع الإعلان عن مشروعات ضخمة مثل منطقة رأس بناس التي من المتوقع أن تتجاوز استثماراتها 35 مليار دولار، إلى جانب نتائج زيارة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الأخيرة إلى السعودية، قد نشهد تراجعا ملموسا في سعر الدولار خلال الفترة المقبلة، خاصة في حال استمرار تدفق هذه الاستثمارات الكبرى.

التدفقات المالية ودورها في الانتعاش الاقتصادي

وأوضح خضر، أن استدامة التدفقات المالية من الاستثمارات الأجنبية تلعب دورا أساسيا في دعم الاقتصاد، قائلا: «الاستثمار لا يجذب رأس المال فحسب، بل يعزز من الثقة في الاقتصاد المحلي، ما يدعم الانتعاش الاقتصادي ويقوي من موقف الجنيه المصري؛ الأمر الذي يعود بالنفع على جميع شرائح المجتمع».

وتظهر هذه التحليلات كيف يمكن أن تصبح الاستثمارات الأجنبية أداة فعالة في دعم الاستقرار الاقتصادي في مصر، ما يسهم في تعزيز قوة الجنيه المصري وتحسين الظروف الاقتصادية للمواطنين.