رام الله - دنيا الوطن
كشفت قناة "الميادين" اللبنانية، عن مشاورات مكثفة تجريها الفصائل الفلسطينية بهدف تشكيل حكومة توافق وطني تدير الشؤون المحلية ومنها قطاع غزة.

ونقلت القناة عن مصدر قيادي في المقاومة الفلسطينية أن الفصائل تجري مشاورات مكثفة لتأليف حكومة توافق وطني بناءً على مخرجات مؤتمر "بكين" الأخير.

وأشار المصدر للقناة أنه في حال تعذر تأليف الحكومة سيصار إلى تشكيل لجنة خاصة لإدارة قطاع غزة في إطار التوافق الوطني.

وسبق أن وقعت فصائل فلسطينية من بينها (فتح وحماس) اتفاقا ينهي الانقسام ويعزز الوحدة فيما سمي "إعلان بكين" في العاصمة الصينية منتصف يوليو الماضي.

وقالت الفصائل في بيان: "اتفقت الفصائل الوطنية خلال لقاءاتها في الصين على الوصول إلى وحدة وطنية فلسطينية شاملة، تضم القوى والفصائل الفلسطينية كافة في إطار منظمة التحرير، والالتزام بقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، طبقا لقرارات الأمم المتحدة، وضمان حق العودة طبقا للقرار 194".

وحددت الفصائل في البيان أربعة بنود متعلقة بمتابعة تنفيذ اتفاقيات إنهاء الانقسام، أولها الالتزام بـ "قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، طبقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وخصوصا القرارات 181، 2334 وضمان حق العودة طبقا للقرار 194".

وأما الثاني بحسب البيان، فإنه ينص على "حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال وإنهائه وفق القوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة وحق الشعوب في تقرير مصيرها بنفسها ونضالها من أجل تحقيق ذلك بكل الأشكال المتاحة".

والثالث يرتكز على "تشكيل حكومة وفاق وطني مؤقتة بتوافق الفصائل الفلسطينية وبقرار من الرئيس بناء على القانون الأساسي الفلسطيني المعمول به ولتمارس الحكومة المشكلة سلطاتها وصلاحياتها على الأراضي الفلسطينية كافة بما يؤكد وحدة الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة".

وقال البيان إن الحكومة المرجوة "ستبدأ بتوحيد المؤسسات كافة في أراضي الدولة الفلسطينية والمباشرة في إعادة إعمار القطاع، والتمهيد لإجراء انتخابات عامة بإشراف لجنة الانتخابات الفلسطينية المركزية بأسرع وقت وفقا لقانون الانتخابات المعتمد".

وفي البند الرابع، قالت الفصائل في البيان: "من أجل تعميق الشراكة السياسية في تحمل المسؤولية الوطنية ومن أجل تطوير مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، تم تأكيد الاتفاق على تفعيل وانتظام الإطار القيادي المؤقت الموحد للشراكة في صنع القرار السياسي، وفقا لما تم الاتفاق عليه في وثيقة الوفاق الوطني الفلسطيني الموقعة في 4 مايو 2011، وذلك إلى أن يتم تنفيذ الخطوات العملية لتشكيل المجلس الوطني الجديد وفقا لقانون الانتخابات المعتمد".