مع اقتراب دخول سباق الرئاسة الأمريكية لعام 2024 إلى خط النهاية، فى الانتخابات المقرر إجراؤها بعد غد الثلاثاء تتصاعد حدة المنافسة بين الرئيس السابق ومرشح الحزب الجمهورى، دونالد ترامب، ونائبة الرئيس الحالى ومرشحة الديمقراطيين كامالا هاريس، لاختيار الرئيس رقم 47 للولايات المتحدة الأمريكية، خلفاً للرئيس الحالى، جو بايدن.

ومن المتوقع أن تتركز المعركة الانتخابية على سبع ولايات متأرجحة رئيسية، تشمل ولايات «بنسلفانيا، وميشيجان، وويسكونسن، وجورجيا، وكارولاينا الشمالية، وأريزونا، ونيفادا»، مع تباين آراء الناخبين حول مجموعة من القضايا، منها الاقتصاد والهجرة والتنوع السكانى، حيث تلعب هذه القضايا دوراً حاسماً فى رسم مسار الانتخابات، وسط توقعات بأن يكون السباق محسوماً بفارق بسيط، قد تكون بضعة آلاف من الأصوات كافية لترجيح الكفة لصالح أحد المرشحين.

واتخذت السلطات الأمريكية، ولأول مرة، مجموعة من التدابير الجديدة لتعزيز «الشفافية والنزاهة» فى عملية الاقتراع، وذلك فى ظل المخاوف المتصاعدة من «اختراق» الحملات الانتخابية، والتأثير على نتائج الاقتراع من قبل روسيا أو الصين، ووفق ما جاء فى تقرير لموقع «أكسيوس» الأمريكى، تشمل هذه التدابير وضع نظام تحديد المواقع (GPS) فى صناديق الاقتراع، وإنشاء مراكز فرز توفر خاصية البث المباشر على مدار الساعة، إضافة إلى إنشاء نوافذ واسعة فى مراكز الاقتراع تسمح للعامة بمشاهدة وتتبع ما يقع داخل المراكز.

تجدد الجدل حول نظام «المجمع الانتخابى» ومنتقدون: النتائج لا تعبر عن حقيقة آراء الناخبين فى التصويت الشعبى

وتستعرض «الوطن» فى هذا التقرير، أبرز القواعد التى يمكن أن تحسم المنافسة بين هاريس وترامب خلال جولة الخامس من نوفمبر، حيث إنه فى العادة، عندما يذهب الناخبون إلى صناديق الاقتراع لاختيار رئيس جديد، فإنهم لا يرون سوى أسماء المرشحين لمنصب الرئيس ونائب الرئيس، ولكن الناخبين فى واقع الأمر يصوتون لمجموعة، أو قائمة من المقترعين.

وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية، فإنه فى المجمل وعلى المستوى الوطنى، يوجد 538 مندوباً، أعضاء المجمع الانتخابى، وهذا العدد يوازى عدد أعضاء الكونجرس بمجلسيه النواب والشيوخ، علاوة على ثلاثة أعضاء من مقاطعة «كولومبيا»، التى تضم العاصمة واشنطن، رغم أنها ليس لها أى تمثيل انتخابى فى الكونجرس، مما يعنى أن أى مرشح فى انتخابات الرئاسة يحتاج للحصول على 270 صوتاً لضمان الفوز.

وعادةً ما يكون أعضاء المجمع الانتخابى من الموالين لأحد الحزبين الجمهورى أو الديمقراطى، ويتعهدون بدعم المرشح الذى يحصل على أكبر عدد من الأصوات فى الولاية التى يمثلونها، ويمثل كل عضو صوتاً واحداً فى المجمع الانتخابى، ولكل ولاية عدد من أعضاء المجمع الانتخابى يساوى عدد ممثليها فى مجلسى النواب والشيوخ، إذ يوجد عضوان فى مجلس الشيوخ لكل ولاية.

لكن تخصيص المقاعد فى مجلس النواب يختلف وفقاًً لعدد سكان كل ولاية، فعلى سبيل المثال، لدى ولاية «كاليفورنيا»، الأكثر كثافة سكانية، 54 عضواً فى المجمع الانتخابى، ولدى الولايات الستة الأقل سكاناً ومقاطعة كولومبيا، ثلاثة أصوات انتخابية فقط، وهو الحد الأدنى لعدد الأصوات المخصصة لكل ولاية، ويعنى هذا أن صوتاً واحداً فى المجمع الانتخابى فى «وايومينج»، وهى الولاية الأقل سكاناً، يمثل نحو 192 ألف شخص، فى حين يمثل صوت واحد فى «تكساس»، وهى واحدة من أقل الولايات تمثيلاً، نحو 730 ألف شخص.

وتستخدم جميع الولايات، باستثناء ولايتين، مبدأ «الفائز يأخذ كل شىء»، أى إن المرشح الذى يفوز بأكبر عدد من الأصوات فى تلك الولاية، يحصل على جميع أصوات المجمع الانتخابى، وبذلك، فإن الفوز فى ولاية بفارق كبير هو نفس الفوز بفارق صوت واحد، لذا تميل الحملات الانتخابية إلى التركيز على الولايات التى يمكن أن يجلب أى تحول بسيط فيها الفوز بكل أصوات مجمعها الانتخابى، إلا أن نتائج الانتخابات وفقاً لنظام المجمع الانتخابى قد تكون مختلفة عن نتيجة التصويت الشعبى فى كل ولاية، كما حدث فى عام 2000 عندما أصبح المرشح الجمهورى جورج بوش الابن رئيساً للولايات المتحدة، رغم خسارته فى التصويت الشعبى، وتكرر الأمر مع ترامب فى انتخابات 2016، كما حدث الأمر ذاته ثلاث مرات خلال القرن التاسع عشر، وهذا ما يذكره المنتقدون فى كثير من الأحيان باعتباره العيب الرئيسى فى نظام المجمع الانتخابى.

ويقول أنصار نظام المجمع الانتخابى إنه يجبر المرشحين على السعى للحصول على الأصوات من مجموعة من الولايات، بدلاً من الاكتفاء بحشد الدعم فى المناطق الحضرية الكبيرة فقط، ويصبح المرشح الذى يحصل على 270 صوتاً انتخابياً أو أكثر، رئيساً للولايات المتحدة، ويقوم الكونجرس بإحصاء هذه الأصوات رسمياً فى السادس من شهر يناير 2025، ليتم تنصيب الرئيس الجديد فى يوم 20 من نفس الشهر.

وتعد حملة المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس من أبرز الجهات التى تحفز الناخبين الديمقراطيين على الاستفادة من خيارات التصويت المبكر، حيث يعتبر ذلك جزءاً من استراتيجية الحزب لتأمين أصوات الناخبين قبل يوم الانتخابات الرسمى الموافق 5 نوفمبر، وعلى الرغم من انتقادات ترامب المستمرة للتصويت المبكر، فإن حملة المرشح الجمهورى بدأت أيضاً فى تشجيع الناخبين على التصويت المبكر، فى محاولة لتقليل الفجوة بين الحزبين.