قال الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إن قطاع المياه في مصر يواجه تحديات كبيرة أهمها ندرة المياه وتغير المناخ، وكون مصر واحدة من أكثر دول العالم جفافًا وأقلها تعرضا لهطول الأمطار، واعتمادها بشكل شبه كامل على نهر النيل لتلبية احتياجاتها من المياه، مع تخصيص 75% من المياه لقطاع الزراعة، ومع ذلك تواجه مصر عجزًا كبيرًا بنسبة 50% من احتياجاتها المائية الإجمالية.

وأكد الوزير في كلمته خلال الملتقى الخامس عشر للتحالف العالمي لشراكات مشغلي المياه التابع لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، ضرورة تحسين خدمات المياه بشكل عام وخاصه الشرب والصرف الصحي والري على الصعيد العالمي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرًا لاعتماد رؤية مصر 2030 على عدد من المبادئ لتحقيق هذه الأهداف من خلال إدارة موارد المياه بشكل فعال. 

تأهيل 3280 كيلومترا من الترع

وأشار «سويلم» إلى الانتهاء من تأهيل نحو 3280 كيلومترا من الترع، والعمل في 720  كيلومترا أخرى، كما تم تنفيذ 6 مشروعات للحماية من أخطار السيول في محافظات المنيا وأسوان والجيزة، وتشغيل 8 آبار تعمل بالطاقة الشمسية في الفرافرة بالوادي الجديد، وتنفيذ أعمال حماية بطول 420 مترا على جسور نهر النيل في صعيد مصر، كما تم تخصيص 147 قطعة أرض بمساحة تزيد عن 4 مليون متر مربع في عدة محافظات لتنفيذ 188 مشروعا خدميا عليها تشمل مراكز للشباب، ومحطات رفع، ومحطات صرف صحى، ومدارس، ووحدات صحية، ونقاط طوارئ، وأقسام شرطة، ومحطات إطفاء، ومجمعات خدمية، ومكاتب بريد، ومحطات حافلات، وجمعيات زراعية.

وأضاف سويلم أنه وفى ضوء وجود العديد من التحديات، مما يتطلب وضع وتنفيذ استراتيجية مائية تعزز الاستخدام الرشيد والفعال للموارد المائية المتجددة مع تعزيز الاعتماد على مصادر المياه غير التقليدية، فإن مصر قد توسعت بشكل كبير في معالجة وإعادة استخدام المياه مما يضيف نحو 21 مليار متر مكعب من الموارد المائية غير التقليدية إلى الميزان المائي في مصر، ومن المتوقع زيادة هذا الرقم إلى 26 مليار متر مكعب في غضون عامين، كما تعمل الوزارة على تبني التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي، وحوكمة المياه، ودراسة تحلية المياه للإنتاج الكثيف للغذاء تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0.

وأشار للتحسن الحادث خلال السنوات السبع الماضية في توفير مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي في مصر، مع التزام الدولة المصرية بمواصلة العمل في هذا المجال خاصة في المناطق الريفية مع العمل على تحسين الكفاءة التشغيلية، وتحسين جودة الخدمات، وتوسيع نطاق العدادات المنزلية وتركيب أجهزة توفير المياه، وتنفيذ حملات توعية إعلامية للحفاظ على المياه .

أهمية تطبيق مفهوم الترابط بين المياه والغذاء والطاقة

وأكد سويلم على أهمية تطبيق مفهوم الترابط بين المياه والغذاء والطاقة باعتبار الإدارة الفعالة لموارد المياه والغذاء والطاقة أمرًا ضروريًا للتنمية وتحقيق النمو المستدام في مصر والمساهمة في مواجهة تأثيرات تغير المناخ، وهو ما برز بشكل خاص خلال فعاليات مؤتمر COP27 حيث أطلقت مصر المنصة الوطنية للترابط بين المياه والغذاء والطاقة (نوفى) للاستفادة من الشراكات الدولية في حشد تمويلات في مجال المناخ ، كما تدرس الوزارة حاليًا إنشاء وحدة لتعزيز أفكار ومفاهيم نهج الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والنظم البيئية WEFE NEXUS.