(أ ف ب)
دعت عائلات الرهائن المحتجزين في غزة، الاثنين، إلى إجراء تحقيق في تسريب وثائق سرية على يد مساعد سابق لرئيس الوزراء الأمر الذي ربما من شأنه أن يقوض الجهود الرامية إلى إعادة المحتجزين في القطاع المحاصر.
وقالت محكمة إسرائيلية، الأحد، إن إليعازر فلدشتاين أوقف مع ثلاثة أشخاص آخرين، بينهم أعضاء في أجهزة أمنية بتهمة تسريب وثائق إلى وسائل إعلام أجنبية.
ودفعت القضية بالمعارضة إلى التساؤل عن إمكان ضلوع نتنياهو في التسريبات، وهو ما نفاه مكتب رئيس الوزراء.
وقال منتدى عائلات الرهائن والمفقودين في إسرائيل في بيان: «تطالب عائلات الرهائن بالتحقيق مع كل المشتبه فيهم في التخريب وتقويض أمن الدولة».
وأضاف: «مثل هذه الأفعال وخصوصاً أثناء الحرب تعرّض الرهائن للخطر، وتهدد فرص عودتهم وتتركهم لخطر القتل على يد إرهابيي حماس».
ويمثل المنتدى معظم عائلات الرهائن الـ97 الذين ما زالوا محتجزين في قطاع غزة ويقول الجيش إن 34 منهم ماتوا.
وبحسب المنتدى: «ثمة شكوك في أن أفراداً مرتبطين برئيس الوزراء تصرفوا لتنفيذ واحدة من كبرى عمليات الاحتيال في تاريخ إسرائيل». ورأى المنتدى أن «هذا تصرف ينم عن تدن أخلاقي، إنها ضربة شديدة للثقة المتبقية بين الحكومة ومواطنيها».
ولطالما وجه منتقدو نتنياهو اتهامات له بالمماطلة في التوصل إلى هدنة وإطالة أمد الحرب إرضاء لشركائه في الائتلاف اليميني المتشدد.
وفتح جهاز الاستخبارات الداخلية الشين بيت والجيش تحقيقاً بالتسريبات في سبتمبر/أيلول، بعدما نشرت صحيفتا «جويش كرونيكل» في لندن و«بيلد» الألمانية تقريرين؛ استناداً إلى وثائق عسكرية سرية.
وقالت المحكمة الإسرائيلية إن نشر الوثائق كان من شأنه احتمال إلحاق «ضرر جسيم بأمن الدولة».
وأضافت أنه «نتيجة ذلك كان من الممكن المساس بقدرة الأجهزة الأمنية على تحرير الرهائن، كجزء من أهداف الحرب».