أبدى وزراء الإسكان الأفارقة المشاركون في المنتدى الحضري العالمي إعجابهم الشديد بالتجربة المصرية الحديثة في التنمية الحضرية والعمرانية المستدامة، وما تمثله من مسار رئيسي يمكن الاستفادة منه على مستوى القارة الأفريقية، عبر التعاون والتكامل مع الإدارة المصرية، وأيضًا إفساح المجال للشركات المصرية في جميع المجالات المتصلة بالتنمية للعمل في بلدانهم وفقا لسياسات محفزة وداعمة للنشاط التنموي المتصل بأهداف الأجندة الحضرية وما يتوافق مع تطلعات شعوبهم.

قال بلال موسي، وزير الإسكان السنغالي، خلال مائدة مستديرة على هامش المنتدى الحضري العالمي، إننا نتساءل كيف نجحت الحكومة المصرية في تنفيذ العدد الكبير من الوحدات السكنية خلال الفترات الماضية بمستويات جيدة للمواطنين، ونرغب في التعاون مع الحكومة المصرية لنقل هذه التجربة، بالإضافة إلى أننا نأمل أيضًا الاستفادة من الخبرات المصرية التي نجحت في تخفيض معدلات الكربون التي شهدت ارتفاعات كبيرة في عام 2014.

حلول مبتكرة لأزمة الإسكان في السنغال 

وأكد أن حكومة السنغال تسعي لتقديم حلول مبتكرة خلال الفترات المقبلة لتتخطى جميع التحديات التي نلحظها في خدمات الإسكان، إذ إن لدى الدولة فرصة حاليًا من خلال المنتدى الحضري العالمي لتصحيح جميع المفاهيم، لافتا إلى أن الحكومة تدرس استغلال الموارد التي تمتلكها الدولة لخدمة المواطنين في إنشاء المدن الجديدة.

وأشار إلي أن الدولة منفحتة حاليًا على كل الفرص والشركات التي يمكن التعاقد عليها لتنفيذ بعض المشروعات، والطريق منفتح أمام الشركات المصرية في شتى المجالات المتصلة بالتنمية الحضرية في السنغال.

فيما قال دانيال جروي، وزير الإسكان الوطني والمرافق الاجتماعية بدولة زيمبابوى، إن الأجندة الحضرية الجديدة تعطينا فرصة لتبادل الخبرات وتطوير أفريقيا، مشيرا إلى أن زيمبابوي تعمل على بناء بنية تحتية لتتناسب مع أجندة الدولة لعام 2030.

وأوضح أن الدولة تواجه العديد من التحديات نتيجة العقوبات التي يفرضها الغرب، إلا أن هذه العقوبات أتاحت فرصا كبيرة لزيمبابوي، في مجالات مختلفة منها الزراعة والمدن الذكية والري ومصادر الطاقة المتجددة، لافتا إلى أن زيمبابوي غنية بالمعادن النادرة مثل الحديد والنحاس وغيرها، ما يجعلها فرصة لدول أفريقيا للاستثمار في زيمبابوي، فضلا عن الفرص في مجال السياحة والحياة.

التعاون مع الجانب المصري

فيما أعربت أليس واهومى وزيرة الإسكان والأشغال العامة الكينية، عن رغبتها في استمرار التعاون مع الجانب المصري للاستفادة من التجربة المصرية في مجال العمران خصوصًا توفير السكن الملائم للمواطنين منخفضي الدخل.