(أ ف ب)

أقرّ البرلمان الإسرائيلي، الخميس، مشروع قانون قد يؤدي إلى ترحيل أقارب الأشخاص الذي ينفذون هجمات ضد أهداف إسرائيلية إلى قطاع غزة، وهو ما أثار حفيظة المهتمين بحقوق الأقلية العربية.
ويسمح القانون الذي قدمه النائب اليميني المتطرف ألموغ كوهين لوزير الداخلية، بترحيل أقارب من الدرجة الأولى «إذا علموا مسبقاً بخطط تنفيذ هجمات ولم يفعلوا كل ما هو ممكن لمنع الهجمات».
وسيتمتع الوزير وفقاً للقانون الجديد بسلطة ترحيل أفراد الأسرة الذين يعبرون عن دعمهم للهجوم، أو ينشرون كلمات مدح أو تشجيع للخطوة أو لمنظمة مسلحة.
وبموجب القانون ستستمر إسرائيل في فرض قيود على السفر إلى الخارج، إذ سيتعين على الإسرائيليين الذين تم ترحيلهم البقاء في الخارج لمدة تراوح بين 7 و 15 عاماً.
وقد يتم طرد المقيمين الدائمين أو المقيمين المؤقتين لمدة تراوح بين 10 و20 عاماً.
وحاول النواب اليمينيون المتطرفون لسنوات إقرار هذا القانون لاعتقادهم أنه سيساعد في ردع الفلسطينيين في إسرائيل، وسكان القدس الشرقية المحتلة من تنفيذ هجمات على «خلفية قومية».
وأشاد وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير بالقانون باعتباره «ركيزة حاسمة في الحرب».
وقال في بيان: «لن تسمح إسرائيل لأسر الجناة بمواصلة التمتع بالحياة وكأن شيئاً لم يكن».
وأضاف: «من اليوم، سيتم ترحيل كل أب أو أم أو فتى أو فتاة أو أخ أو أخت أو زوج يتعاطف مع فرد في الأسرة أضر بإسرائيل ويدعمه».
وقال متحدث باسم ألموغ كوهين: إن القانون سينطبق على أسرة أي فرد ينفذ هجوماً من دون أن يكون مداناً بالضرورة، وسيتم الطرد إلى غزة.
من جهته، اعتبر مركز عدالة القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل، أن القانون الجديد «تصعيد خطر في الحملة التشريعية الإسرائيلية على حقوق الفلسطينيين والتي يتم تأطيرها تحت ستار مكافحة الإرهاب»، وقال في بيان: «هذه التدابير تمكن إسرائيل من معاقبة الفلسطينيين جماعياً من خلال السماح بترحيل عائلات بأكملها».
وقالت المحامية في عدالة سهاد بشارة: «إن المركز يعتزم تعطيل القانون باللجوء إلى المحكمة العليا الإسرائيلية باعتبار أنه غير دستوري». وأضافت: «هذا القانون إشكالي للغاية ويتعلق بكثير من القضايا المتعلقة بالدستور والقانون الدولي».