وأفادت صحيفة (معاريف) إن المستشارة أعطت الضوء الأخضر للسلطات المعنية بالتحقيق في قضية المعلومات والوثائق المسربة من مكتب نتنياهو، التي أُثيرت قبل نحو أسبوع، وهو ما يسمح بالتحقيق مع نتنياهو نفسه.

وعلى خلفية هذه التسريبات التي شملت وثائق أمنية خطيرة وحسّاسة تتعلّق بحرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، وبعضها مجرد أكاذيب، أعلن جهاز الأمن العام الإسرائيلي (شاباك)، الأحد الماضي، اعتقال 4 أشخاص، بينهم أحد المتحدثين باسم مكتب نتنياهو، ويدعى إيلي فيلدشتاين.

وعن سبب صدور تفويض من مياره، رغم بدء التحقيق فعلياً، قالت مصادر قضائية للصحيفة إن موافقة المستشارة القانونية تعني أن التحقيقات قد تشمل رئيس الوزراء.

وأوضحت المصادر أن البند 17 من "قانون أساس الحكومة" ينصّ على ضرورة الحصول على موافقة المستشار القانوني للحكومة للتحقيق في أي قضية تطاول رئيس الحكومة.

وبحسب هذا البند القانوني، في حال ثبت تورط رئيس الوزراء في إحدى القضايا، يتعين على المحققين إيقاف التحقيق مؤقتاً حتى الحصول على موافقة المستشار القانوني مجدداً لاستئناف الإجراءات القانونية بحقه.