أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم 24 لسنة 20 قضائية دستورية بتاريخ 9 نوفمبر 2024 تاريخي وملزم ويستحق الإشادة، خاصة وأنه رفع الحرج عن الجميع، ووضع المالك والمستأجر أمام حالة مرضية للطرفين.

وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بجلستها المعقودة أمس السبت، بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك فيما تضمنته من تثبيت الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض سكنية، اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

تقرير جاهز بشأن ملف قوانين الإيجار القديم

وأضاف في تصريحات صحفية: «هناك تقرير جاهز بالفعل بشأن ملف قوانين الإيجار القديم، بما في ذلك تقييم أثرها التشريعي، جرى إعداده من قبل مجموعة عمل شكلت بين الحكومة والبرلمان خلال السنوات الماضية، وضمت رئيسي لجنة الإدارة المحلية ورئيس لجنة الإسكان آنذاك، والتي وصلت لتفاهمات طيبة بشأن تصور جديد لمسودة مشروع قانون ضمت أفكار مختلفة».

وأضاف: «يصاف إلى ذلك تقرير لجنة الإسكان بمجلس النواب، والذي أعدته على أثر تكليف المستشار دكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب لها في دور الانعقاد الرابع».

معالجة الامتداد وتغيير الأجرة الإيجارية

وشدد رئيس لجنة الإدارة المحلية بـ مجلس النواب أن الأمر سيخرج بتوازن، خاصة وأن البرلمان يقف على مسافة واحدة بين طرفي الانتفاع، ويحرص على تحقيق حقوق الملاك مع الحفاظ على السلم الاجتماع.

وأشار إلى إجراء عمل دراسة مستفيضة للحيثيات وبناء عليه سيتم العمل على التشريع، قائلا: «النهج الرئيسي هو أن ما لا يدرك كله لا يترك كله.. أما التساؤلات حول مبدأ امتداد العقود فهذا الأمر محسوم ومقيد بحكم سابق للمحكمة الدستورية بيحدد فيها فئات المستفدين بالامتداد».

وقال السجيني إن الحكم الجديد أكد وجوبية معالجة الامتداد و تغيير الأجرة الإيجارية من قبل المشرع، وهي أمور لا تستعصي على المشرع في سبيل تحقيق العدالة والتوازن.