قانون الإيجارالقديم من أهم القوانين التي تشغل بال الكثيرين، خاصة بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تثبيت القيمة الإيجارية للشقق.

قانون الإيجار القديم 

وقالت النائبة ميرفت عازر، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قرار المحكمة الدستورية ببطلان ثبات إيجار الشقق الواقعة ضمن قانون الإيجار القديم، سيتم تناوله من قبل اللجنة بالدراسة والتفصيل، بهدف الوصول إلى حلول فعالة قوية تضمن التحقيق العادل لكلًا من المالك والمستأجر.

تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في قانون الإيجار القديم 

وأوضحت عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، في تصريحات لـ«الوطن»، أن اللجنة أصدرت عددا من التوصيات في هذا الشأن بهدف تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر في العلاقة الإيجارية، وضمان تحقيق التوازن العادل بين الطرفين.

وأكدت «عازر»، أن اللجنة من المفترض أن تناقش تعديلات قانون الإيجار القديم لتحديد القيمة الإيجارية خلال الدور التشريعي الحالي لمجلس النواب، والذي بدأ في أكتوبر الماضي، ويستمر لمدة تسعة أشهر حتى يونيو 2025.

تعديل قانون الإيجار القديم قبل يونيو المقبل

وأوضحت عضو لجنة الإسكان، أنه إذا لم يتم تحديد القيمة الإيجارية لقانون الإيجار القديم، خلال المدة التي منحتها المحكمة الدستورية لمجلس النواب سيتم اللجوء إلى المحكمة بدعوى من الأطراف المعنية بالقانون وغالبا الملاك، وبناًء على ذلك ستحدد المحكمة حينها القيمة وفق رؤيتها، مستندةً إلى رأي خبير تقديري.

عدم دستورية تثبيت الإيجار القديم  

وقضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة أمس الأول السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك فيما تضمنته من تثبيت الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.