برلين ـــ رويترز
ناشد المستشار الألماني أولاف شولتس الأحزاب، الأربعاء، أن تقر مشروعات قوانين، مثل زيادة إعانات الأطفال، ورفع الحدود الضريبية، قبل الانتخابات المبكرة في فبراير/شباط، مؤكداً أن الألمان يتعين ألا يختاروا بين الأمن والرخاء.
وكان شولتس يتحدث إلى زعماء أحزاب أخرى في البرلمان في أول مواجهة علنية بينهم منذ انهيار الائتلاف الحاكم الذي يقوده المستشار الأسبوع الماضي، مما ألزم البلاد بإجراء انتخابات مبكرة من المرجح أن تكون في فبراير/شباط.
ومع دخول الأحزاب بالفعل في أجواء التأهب للانتخابات، يخوض شولتس معركة شاقة للحفاظ على منصبه، إذ تُظهر استطلاعات الرأي أن المعارضة المحافِظة بقيادة فريدريش ميرتس تتجه نحو استعادة السلطة.
ويأتي انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا في وقت حساس يواجه فيه أكبر اقتصاد في أوروبا انكماشاً للعام الثاني، وتتفاقم المخاوف من الرسوم التجارية والدعم لأوكرانيا في المستقبل والقدرة التنافسية للشركات الألمانية.
وقال شولتس في كلمة في البرلمان الألماني: إنه يجب التوصل إلى اتفاق بشأن زيادة إعانات الأطفال ومعالجة العوائق المالية. وأضاف أن أوروبا تتحمل مسؤولية تجاه أوكرانيا، لكن أموال المساعدات يجب ألا تؤدي إلى خفض معاشات التقاعد أو الرعاية المنزلية.
وأضاف: «دعونا نعمل معاً من أجل مصلحة البلاد حتى الانتخابات الجديدة». وقال إن طريقة تمويل الدعم لأوكرانيا ستكون قضية رئيسية في الانتخابات.
وأضاف شولتس الذي اقترح تجاوز نظام كبح الديون الذي فرضته البلاد على نفسها من أجل تمويل دعم أوكرانيا، «في رأيي، لن يؤدي الدعم المقدم لأوكرانيا إلى خفض المعاشات التقاعدية والرعاية والصحة ويجب ألا يفضي إلى ذلك».
وحتى الآن، دعمت قيادة الحزب الديمقراطي الاجتماعي الذي ينتمي إليه شولتس علناً بقاءه في منصبه كزعيم، على الرغم من انخفاض شعبيته، وحقيقة وجود أغلبية حتى من ناخبي الحزب نفسه يفضلون تولي وزير الدفاع بوريس بيستوريوس المسؤولية.
وأشار ميرتس إلى استعداده لإصلاح حد الإنفاق الحكومي الذي يكفله الدستور والمعروف باسم «كبح الديون»، والذي أدخل في عهد المستشارة المحافظة السابقة أنجيلا ميركل في عام 2009.