باريس - أ ف ب
طلب الادعاء، الأربعاء، إنزال عقوبة الحبس خمس سنوات بحق زعيمة اليمين المتطرف، مارين لوبن، في قضية اختلاس أموال للبرلمان الأوروبي، ومنعها من تولي مناصب رسمية للمدة نفسها، ما من شأنه أن يقوّض أي مطامح رئاسية لها في استحقاق 2027.
لكن عقوبة الحبس خمس سنوات التي طلبها الادعاء تحتمل وقفاً جزئياً للتنفيذ، أي لا تعني بالضرورة إيداع لوبن السجن حال إدانتها، إلا أن الحكم من شأنه الحؤول دون ترشّحها للرئاسة في عام 2027، إذ طلبت النيابة العامة دخول عقوبة المنع من تولي أي منصب رسمي حيّز التنفيذ فوراً، حتى في حال الطعن بالحكم.
وقال المدعي العام نيكولا باريه في مواجهة لوبن التي ترشحّت ثلاث مرات للرئاسة والتي جلست في الصف الأمامي للمتهمين الـ24، وهم مديرون تنفيذيون للحزب وأعضاء سابقون في البرلمان الأوروبي، ومساعدون برلمانيون سابقون، إن حكماً من هذا النوع «يمنع المتهمين من الترشح في الانتخابات المحلية أو الوطنية في المستقبل».لكنه شدّد على أن «القانون ينطبق على الجميع»، لافتاً إلى عدم جواز تحمل القضاء مسؤولية «المطامح» السياسية.
في تصريح لصحفيين لدى خروجها من المحكمة قالت لوبن: «أعتقد أن النيابة العامة تريد حرمان الفرنسيين من القدرة على التصويت لمن يريدون وتدمير الحزب»، في إشارة إلى حزب التجمّع الوطني الذي تتزعّمه، علماً بأن الادعاء طلب تغريمها 300 ألف يورو، وتغريم حزبها 4.3 ملايين يورو، والغرامة الأخيرة هي أيضاً تحتمل وقفاً جزئياً للتنفيذ.
وسارع رئيس حزب التجمّع الوطني جوردان بارديلا للتعليق على منصة «إكس» في منشور جاء فيه: «النيابة العامة لا تتوخى العدالة بل تتوخى الانتقام من مارين لوبن»، معتبراً أن طلبات الادعاء «ترمي إلى حرمان ملايين الفرنسيين من التصويت في 2027. إنه اعتداء على الديمقراطية».
ولوبن متّهمة مع نحو عشرين من المسؤولين البارزين في حزب «التجمع الوطني» باستحداث وظائف وهمية لاختلاس أموال البرلمان الأوروبي، وهي تدفع ببراءتها.