وزارة الكفاءة الحكومية، تلك التي جاء إعلانها على لسان الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب؛ إذ أسند قيادتها للملياردير إيلون ماسك، أغنى رجل في العالم بالإضافة لرجل الأعمال فيفيك راماسوامي، وذلك في خطوة تهدف لتفكيك البيروقراطية الحكومية وتقليص الإجراءات التنظيمية الزائدة وخفض الهدر في النفقات وإعادة هيكلة الوكالات الاتحادية، وفقا لتصريحات «ترامب»، بحسب ما جاء في شبكة الإذاعة الأمريكية «CNN».

ما هي وزارة الكفاءة الحكومية؟

وأعطى ترامب، ماسك وراماسوامي، مهلة حتى الرابع من يوليو 2026 لتحقيق حكومة أصغر للقوة العظمى تكون بمثابة هدية مثالية لأمريكا في الذكرى الـ250 لإعلان الاستقلال في 4 يوليو 1776؛ إذ يهدف رجال الأعمال الثلاثة الأثرياء في حال توافقهم إلى إجراء خفض بقيمة 2 تريليون دولار في ميزانية الحكومة الفدرالية البالغة ما بين 6.5 إلى 7 تريليون.

وستتم الإشارة لـ وزارة الكفاءة الحكومية اختصارا بالأحرف «دي أو جي إي» وستعمل خارج حدود الحكومة، حسبما أكد ترامب؛ الذي وصف ترامب هذه الإدارة الجديدة بأنها «مشروع مانهاتن في عصرنا الحالي»، في إشارة إلى برنامج بناء قنبلة نووية أميركية خلال الحرب العالمية الثانية.

عمل وزارة الكفاءة الحكومية

وستباشر وزارة الكفاءة الحكومية عملها بالتواصل مع البيت الأبيض ومكتب الإدارة والميزانية لدفع الإصلاح الهيكلي على نطاق واسع ووضع نهج رائد للحكومة لم نشهده من قبل، وهذا يعني أن المؤسسة الجديدة لن تكون إدارة حكومية يتطلب إنشاؤها تفويضا من الكونجرس، بل ستكون بمثابة هيئة استشارية تعمل خارج الحكومة، وهي خطوة تسمح لماسك بتجنب الكشف عن ثروته، وحتى الآن لم يتضح كيفية تمويل الوزارة الأمريكية وهل سيلتقى موظفوها رواتب جراء عملهم.

وينظم قانون اللجنة الاستشارية الفيدرالية عمل نحو 1000 هيئة استشارية تضم على الأقل عضوا واحدا لا يتمتع بمنصب حكومي، ويسمح هذا القانون للوكالة أو المؤسسة الحكومية التي تتلقى المشورة من هذه الهيئات بتعويض أعضائها، ولكنه لا يلزمها بذلك.