يناقش مجلس النواب في جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس الأحد المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكاتب لجان «الشؤون الدستورية والتشريعية، حقوق الإنسان التعليم والبحث العلمي، الخطة والموازنة» عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب، الذي يتضمن 39 مادة بخلاف مادتي الإصدار والنشر.

مصر الثالثة عالميا بين الدول الأكثر استقبالا لطلبات اللجوء

وأكد التقرير الذي أعدته اللجنة البرلمانية، أنّ مصر تحتل المرتبة الثالثة على مستوى العالم بين الدول الأكثر استقبالا لطلبات لجوء جديدة عام 2023، وقدّمت نموذجا يحتذى به في توفير الحياة الكريمة لغير المصريين.

ولفت التقرير إلى انضمام مصر إلى عدد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بتنظيم أوضاع اللاجئين، وهي اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين الموقعة في جنيف 1951، واتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية التي تحكم الجوانب المختلفة المتعلقة بمشاكل اللاجئين في إفريقيا والموقعة في أديس أبابا 1969، وبروتوكول تعديل الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين بموجب قرارات رئيس الجمهورية أرقام 331 و332 و333 لسنة (1980).

وأشار التقرير إلى أنّ الدستور نص في المادة (91) على أنّ الدولة لها حق منح اللجوء السياسي لكل أجنبي اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق الإنسان أو السلام أو العدالة، وتسليم اللاجئين السياسيين محظور، وذلك كله وفقا للقانون.

مصر تستقبل اللاجئين من دول مختلفة

وذكر التقرير البرلماني الذي يعرض الأحد المقبل في الجلسة العامة، أنّه في ضوء ما شهدته المنطقة من تفاقم بالأوضاع السياسية والأمنية والإنسانية في العديد من دول الجوار، تنامت موجات عديدة من النزوح وزيادة التدفقات الوافدة إلى مصر، وشهدت ارتفاعا حادا في أعداد اللاجئين وملتمسي اللجوء المسجلين لدى مكتب المفوضية في مصر، لافتا إلى استقبال الكثير من اللاجئين ومنحهم كامل الدعم والمساندة وجميع الحقوق الاجتماعية والاقتصادية دون تفرقة في المعاملة سواء بين جنسيات اللاجئين المختلفة أو بين اللاجئين والمصريين.

حقوق اللاجئين وفقا للقانون

وأوضح التقرير رؤية المشرع المصري في إعداد مشروع قانون بإصدار قانون لجوء الأجانب والقانون المرافق له؛ ليتضمن أحكاما لتنظيم إطار حاكم لحقوق اللاجئين المختلفة والتزاماتهم، والتي جاءت في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات التي انضمت مصر إليها، ولضمان تقديم الدعم والرعاية للمستحقين، بالتعاون مع الجهات الدولية المعنية بشؤون اللاجئين.