أثار ترشيح الرئيس المنتخب دونالد ترامب لمات جيتز لمنصب النائب العام الأمريكي، ضجة كبيرة في واشنطن، حتى في صفوف الجمهوريين والديمقراطيين، حسبما ذكرت قناة «القاهرة الإخبارية».

وتصاعدت ردود الفعل بين أروقة الكونجرس، لا سيما مع ظهور شهادة من امرأة اتهمته بإقامة علاقة غير شرعية معها حين كانت قاصرًا، وهي القضية التي أُعيد فتحها ضمن سلسلة من التحقيقات المطوّلة.

غموض حول مصير اختيار جيتز نائبًا عامًا لأمريكا

ونقلت القاهرة الإخبارية عن صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، بأن المرأة شهدت أمام لجنة الأخلاقيات بمجلس النواب الأمريكي، مشيرة إلى أن «جيتز» أقام علاقة غير شرعية معها عندما كانت في 17 من عمرها.

وذكرت قناة «أي بي سي» الأمريكية أن المرأة، التي تجاوزت العشرين الآن، وكانت من بين الشهود الذين أدلوا بشهادتهم في التحقيق المطول الذي طالما طارد جيتز بتهم سوء السلوك الجنسي وتعاطي المخدرات.

وأثار إعلان مات جيتز استقالته من الكونجرس، عقب ترشيحه من قبل ترامب لمنصب النائب العام، جدلاً واسعاً، فقد جاء هذا القرار المفاجئ، الذي يحرم لجنة الأخلاقيات بمجلس النواب من صلاحيتها للتحقيق في الاتهامات الموجهة إليه بسوء السلوك الجنسي، ما أثار تساؤلات حول دوافعه، وتحديدًا ما إذا كان يهدف لتفادي المساءلة القانونية والضغط العام.

وكشفت تقارير عن استخدام مات جيتز لأحد تطبيقات الدفع أموال لنساء مقابل إقامة علاقات، وقد تم ربط هذه المدفوعات بنسوة التقين جيتز وصديقه السابق جويل جرينبرج، الذي حُكم عليه بالسجن لمدة 11 عامًا بتهمة الاتجار بالبشر، فيما نفى النائب مات جيتز ادعاءات المرأة التي زعمت أنه دفع لها مقابل ممارسة جنسية، مؤكدًا أنه لم يقدم أي دفعات كهذه.

الديمقراطيون يعبرون عن قلقهم

وأثار ترشيح ترامب لجيتز قلقًا بين الجمهوريين والديمقراطيين على حد سواء، فقد طالب السيناتور جون كورنين من ولاية تكساس بمراجعة التقرير الأخلاقي لمجلس النواب المتعلق بسلوك جيتز قبل تأكيد ترشيحه.

وأصر السيناتور جون كورنين على ضرورة التحقيق الكامل في خلفية جيتز لحماية نزاهة الرئاسة وتجنب ترشيحات مثيرة للجدل، بينما أبدى السيناتور ليندسي جراهام تحفظه بشأن قدرة مجلس الشيوخ على استدعاء تقارير غير منشورة من مجلس النواب، مُشيرًا إلى أن هذه القضية يجب أن تظل ضمن اختصاص كل مجلس على حدة.