قال الدكتور محمد أبو العلا، رئيس الحزب العربي الناصري، إن ملف الإيجار القديم أحد الملفات الاجتماعية والاقتصادية الشائكة التي تؤثر على قطاعات كبيرة من المجتمع المصري، سواء من المستأجرين أو الملاك، لافتا إلى أن الحزب الناصري يؤمن بضرورة إيجاد حلول عادلة ومتوازنة تحفظ حقوق الطرفين، مع مراعاة البعد الاجتماعي وحماية الأسر البسيطة التي تعتمد على هذا النوع من الإيجارات.

حماية حقوق المستأجرين 

وأوضح «أبو العلا»، في تصريح لـ«الوطن»، أن الحزب يرى أن ملف الإيجار القديم يتطلب مقاربة متوازنة تضمن حماية حقوق المستأجرين من ذوي الدخل المحدود والذين يعتمدون على هذه العقود كوسيلة أساسية للحصول على سكن ميسر، وفي نفس الوقت، يعترف الحزب بأهمية إنصاف الملاك الذين يعانون من عدم تناسب الإيجارات القديمة مع الأسعار الحالية للسوق، ما يشكل عبئًا اقتصاديًا عليهم.

ضرورة الحوار المجتمعي

ودعا رئيس الحزب العربي الناصري إلى إجراء حوار مجتمعي شامل يجمع بين جميع الأطراف المتأثرة، بما في ذلك المستأجرين والملاك والخبراء القانونيين والاقتصاديين وممثلي المجتمع المدني، بهدف التوصل إلى حلول توافقية تراعي مصالح الجميع وتجنب الصدامات الاجتماعية، مع التدرج في أي تعديل للقوانين المتعلقة بالإيجار القديم، بحيث يتم تطبيق التغييرات على مراحل لضمان عدم حدوث صدمة اجتماعية تؤثر سلبًا على الأسر المستأجرة.