يحتفل العالم اليوم الموافق 20 نوفمبر من كل عام باليوم العالمي للطفول، وهي مناسبة تسلط الضوء على حقوق الأطفال وحمايتهم، لذا تقدم الحكومة المصرية والقانون المصري نموذجًا يُحتذى في دعم حقوق الطفل وضمان رعايته في مختلف جوانب الحياة.

الإطار القانوني لحماية الطفل في مصر

حرصت مصر على تطوير المنظومة التشريعية المتعلقة بالطفل، إذ جاء قانون الطفل المصري رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 ليضع أساسًا قويًا لحماية حقوق الطفل، حيث يتضمن القانون مواد تحظر كل أشكال العنف والاستغلال ضد الأطفال، وتلزم الدولة بتوفير التعليم المجاني والرعاية الصحية، مع تخصيص موارد كافية لضمان حقوقهم الأساسية، كما أن الدستور المصري لعام 2014 كفل حقوق الأطفال في التعليم والصحة والحماية من العنف والإهمال، مؤكداً التزام الدولة بتنشئة الأطفال على القيم الأخلاقية والاجتماعية.

جهود الحكومة المصرية لدعم الطفل

وقدمت الدولة العديد من المبادرات الداعمة للأطفال إذ تركز مبادرة حياة كريمة على تحسين مستوى المعيشة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، مع توفير مدارس ومراكز صحية تخدم الأطفال وتضمن لهم بيئة تنموية سليمة، كما البرنامج تكافل وكرامة الأسر الأكثر احتياجًا لضمان تعليم الأطفال وحصولهم على رعاية صحية متكاملة. 

مكافحة الظواهر السلبية التي تؤثر على الأطفال

وتعمل الحكومة بالتعاون مع المجتمع المدني على مكافحة الظواهر السلبية التي تؤثر على الأطفال، مثل عمالة الأطفال وزواج القاصرات، من خلال حملات التوعية ضد عمالة الأطفال وزواج القاصرات  بالقوانين الرادعة ، وقد أطلقت الحكومة مبادرات لتأهيل ودمج الأطفال ذوي الإعاقة في المجتمع، مع تقديم دعم تعليمي وصحي ونفسي لهم، كما  تضمنت استراتيجية الدولة 2030 تطوير منظومة التعليم الأساسي لتوفير فرص تعليمية متكافئة للأطفال في جميع المحافظات، مع التركيز على التعليم الرقمي والمهني، وتتعاون الحكومة مع العديد من المؤسسات غير الحكومية في تنفيذ مشاريع تهدف إلى تحسين أوضاع الأطفال في مصر، مثل برامج حماية الأطفال بلا مأوى، وبرامج الدعم النفسي والاجتماعي.