أكد فادي العبدالله الناطق الرسمي باسم المحكمة الجنائية الدولية، أن الدول الأعضاء في نظام روما ملزمة بالتعاون لتنفيذ قرارات المحكمة الجنائية الدولية وفقا للفصل التاسع من نظام روما، أما الدول غير الأعضاء يمكن لها أن تختار التعاون طوعا.

محاكمة نتنياهو وجالانت

وقال الناطق باسم المحكمة الجنائية الدولية في تصريحات لـ«الوطن»، إنه في حال عدم الالتزام بموجب التعاون، يمكن للقضاة إحالة الأمر إلى جمعية الدول الأعضاء في نظام روما لتتخذ الجمعية أي إجراءات تراها مناسبة ردا على خرق الميثاق المشترك بين هذه الدول، وهذا الأمر يعود إلى الجمعية وليس إلى المحكمة.

وحول إمكانية عزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سياسيا، أكد أن المحكمة لا تتخذ قرارات سياسية ولا تتدخل في الحياة السياسية بالدول، بل تتخذ قرارات وفقا للقانون والأدلة المعروضة أمامها.

ولفت إلى أنه بعد إصدار أوامر القبض مؤخرا، فإن المحكمة تطلب تعاون الدول، لا سيما الدول الأعضاء، لتنفيذ هذه القرارات، متابعا: «أوامر القبض على نتنياهو وجالانت تعني أن القضاة اعتبروا أن هنالك أسباباً معقولة للظن بأن المشتبه بهم ارتكبوا الجرائم المدعى بها، هذه بداية المرحلة التمهيدية وليست حكما، فالحكم يصدر بعد المحاكمة إذا وصلت القضية إليها، ولا تعقد المحكمة محاكمات غيابية.

أوامر القبض على نتنياهو تظل سارية المفعول

وشدد على أن أوامر القبض تظل سارية المفعول ولا تسقط بمرور الزمن، إلا إذا قرر القضاة سحبها، وهذا يعني أنه حتى وإن تمكن الأشخاص من تفادي القبض عليهم لفترة من الزمن، فإن العدالة تظل مستمر في السعي إلى ذلك، واستطرد: «لدينا أمثلة عديدة في المحكمة وأمام محاكم دولية أخرى على تنفيذ أوامر القبض بعد فترة طويلة، فالمهم هو الإصرار على الاستمرار في السعي إلى العدالة من أجل المجني عليهم.

وحول عدم تنفيذ قرار المحكمة في دول مماثلة، أشار إلى أن الأمر كان خارج اختصاص المحكمة، وذكر واقعتين عربيتين أحيلتا إلى المحكمة بقرار من مجلس الأمن، مرتبط بمصادقة الدول أو قبولها اختصاص المحكمة، فهذا يمنح المحكمة صلاحية ملاحقة الجرائم المرتبكة من قبل مواطني مثل هذه الدول أو على أراضيها.

فادي العبدالله: لا يمكن إصدار قانون مماثل بشأن حرب لبنان

وتعقيبا على عدم استخدام المحكمة قرارات مماثلة بسبب قصف إسرائيل للبنان، قال: «لبنان ليس عضوا في نظام روما وكذلك إسرائيل، وهذا يعني أن المحكمة ليس لديها صلاحية لملاحقة الجرائم المدعى بارتكابها في هذا الإطار، بينما دولة فلسطين منضمة إلى نظام روما، ما يعني أن للمحكمة صلاحية ملاحقة الجرائم المرتكبة على أراضيها أو من قبل مواطنيها».

واختتم «العبدالله» حديثه قائلا: «بشكل عام، أظن أن علينا جميعا السعي إلى تعزيز إطار العدالة على المستوى الوطني والدولي، وهذا عمل مستمر ومتواصل لإحلال القضاء والعدالة محل العنف ودائرته».