قالت إسرائيل إنها ستستأنف قرار المحكمة بالتحرك ضد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب وضد الإنسانية، وجدد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي دعوة دوله لاحترام قرارات المحكمة بعد أن تراجعت فرنسا.
قال مكتب نتنياهو إنه أبلغ المحكمة الجنائية الدولية بالطعن في مذكرتي الاعتقال الصادرتين بحق نتنياهو وغالانت وأضاف المكتب أن السيناتور الجمهوري الأمريكي لينزي غراهام أطلع نتنياهو على «سلسلة من الإجراءات التي يطرحها في الكونغرس ضد المحكمة والدول التي قد تتعاون معها».
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر الخميس إنه يعتقد أن الولايات المتحدة ستعاقب المحكمة، وقال ساعر إن دولاً أخرى منزعجة أيضاً من القرار. وأضاف أن المحكمة «ليس لديها مبرر» لإصدار مذكرتي اعتقال بحق زعيمين إسرائيليين، وأردف أن القرار يشكل سابقة خطرة.
من جهته، دعا جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جميع الدول الأعضاء في التكتل أمس الخميس إلى احترام قرارات المحكمة الجنائية الدولية بما في ذلك مذكرة الاعتقال الصادرة ضد نتنياهو. وقال للصحفيين في بروكسل «لا يمكننا تقويض المحكمة الدولية. إنها الطريقة الوحيدة لتحقيق العدالة العالمية». وأضاف «إنها ليست سياسية. إنها هيئة قانونية شكّلها أناس محترمون هم الأفضل بين القضاة».
قالت فرنسا الأربعاء إنها تعتقد أن نتنياهو يتمتع بحصانة ضد قرارات المحكمة.وكتب آندرو سترولين مدير الإعلام الأوروبي في هيومن رايتس ووتش عبر إكس «هذا هراء صادم من فرنسا، لا أحد لديه حصانة من مذكرات اعتقال المحكمة لأنه في منصبه - لا نتنياهو ولا بوتين ولا أحد». وأشار إلى المادة 27 من نظام روما بشأن «عدم أهمية الصفة الرسمية».
ووصفت منظمة العفو الدولية موقف فرنسا بأنه «مثير للجدل للغاية». وتابعت «يتعين على فرنسا أن تؤكد صراحة قبولها للواجب القانوني الواضح بموجب نظام روما لتنفيذ أوامر الاعتقال».
وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي أمام لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان إنه سيلتزم بطلب الجنائية الدولية اعتقال نتنياهو إذا دخل بريطانيا، مؤكداً أن تجاهل الطلب ليس خياراً. لكنه فال إنه سيواصل الحديث مع نتنياهو وغيره من كبار المسؤولين في الحكومة الإسرائيلية في قضايا مثل السعي إلى وقف إطلاق النار في غزة. (وكالات)