«القومي للمرأة» و«العدل» يختتمان ورش عمل مكاتب تسوية النزاعات الأسرية

اختتم المجلس القومي للمرأة ووزارة العدل ورشة العمل الثانية حول دور مكاتب تسوية المنازعات الأسرية في إجراء الصلح بين الخصوم، التي استهدفت تدريب 37 موظفًا من أخصائي مكاتب التسوية، في إطار مشروع «مودة» لحماية كيان الأسرة المصرية، برئاسة القاضية أمل عمار وبالتعاون مع عدة جهات حكومية.

أهمية تعزيز دور المجلس في تمكين المرأة 

ووفقا لما جاء في بيان صدر عن القومي للمرأة، شارك في الورشة عدد من القضاة والمختصين، حيث تناولت الفعاليات أهمية التعاون بين الجهات لتعزيز دور المجلس في تمكين وحماية المرأة والأسرة.

ألقى القاضي أحمد النجار محاضرة عن دور التسوية الودية في حماية النساء من العنف الاقتصادي، مشددًا على تأثير ذلك على المجتمع ككل.

المشكلات القانونية التي تواجه مكاتب التسوية 

تطرقت النقاشات أيضًا للمشكلات القانونية التي تواجه مكاتب التسوية، مع التركيز على أهمية الوساطة في تحقيق الصلح بين الزوجين. اختتمت الورشة بتقديم تطبيقات عملية لمبادئ التفاوض، ما يعكس الجهود المستمرة لتعزيز الاستقرار الأسري في مصر.