عضو «مراكز تجميع الألبان»: المشروع بدأ منذ 3 سنوات.. ونحتاج انطلاقة جديدة لاستكماله

«هناك الآن ما يقرب من 250 إلى 300 مركز ألبان مطور على مستوى الجمهورية، من أصل نحو 800 مركز تجميع ألبان»، هذا ما أكده أحد أعضاء اللجنة التنسيقية لمشروع مراكز تجميع الألبان المطورة، مشيراً إلى أن «المشروع بحاجة لدفعة جديدة ليستعيد زخمه، ويصل التطوير إلى بقية المراكز».

فالمشروع الذى «خرج إلى النور منذ نحو 3 سنوات، برعاية وزارة الزراعة وبالاشتراك مع البنك الزراعى، وشمل تطوير هذه المراكز وتوفير معدات لها، عمل بشكل جيد لفترة، ووفر مُعدات للمراكز المطورة، ولكن واجهته مشاكل لاحقاً نتيجة للتضخم وارتفاع أسعار بعض المعدات»، حسبما قال عضو اللجنة التنسيقية للمشروع، الذى فضل عدم ذكر اسمه. وقد شملت «المراكز التى تم تطويرها، كل المراكز الكبيرة ذات الطاقة الإنتاجية المرتفعة تقريباً، لكن تبقى الوسطاء الصغار، أو بمعنى آخر المراكز التى تعمل بسعة أقل، وتتراوح طاقتها بين 2 و3 أطنان»، حسب تأكيده.

وأوضح عضو اللجنة التنسيقية للمشروع أن «غالبية العاملين فى هذا القطاع يعانون فى هذه الفترة معاناة كبيرة جداً، نتيجة لأن المصانع تقول إنه لا توجد قوة شرائية تسمح بزيادة إنتاجيتها، وبالتالى لا تشترى من مراكز التجميع أو تأخذ منها كميات أقل من السابق، فى الوقت الذى تعتبر فيه مراكز التجميع بمثابة حلقة وصل بين الفلاحين أو مربّى الماشية والشركات والمصانع الكبيرة»، داعياً لحل هذه المشكلة.

وعن تصوره لكيفية الحل، قال: «نحتاج للتنسيق بشكل أكبر مع وزارة الزراعة، ومشاركة وزارات أخرى، من بينها وزارة الصناعة، لحل المشاكل المختلفة التى تقابل هذا الملف، نظراً لأننا نشاط «زراعى وصناعى»، ولكننا لا يمكن أن ننتقل للمدن الصناعية ويجب أن نظل بالقرب من المناطق الزراعية، ولدينا أزمات فى التصاريح فيما يتعلق بالكهرباء والغاز واستهلاك السولار». واتفق عضو اللجنة التنسيقية لمشروع مراكز تجميع الألبان على أن إنشاء مصانع جديدة وعلى رأسها «مصنع لبن بودرة»، أحد الحلول لمشاكل مراكز تجميع وتبريد الألبان، لأن المصانع الكبيرة لديها أزمة حالياً فى أن جانباً من المستهلكين أحجموا عن الشراء، وهو ما سبب أزمة، بعد أن كانوا يأخذون كميات كبيرة.

وأضاف: «إلى جانب ما سبق يجب تسليط الضوء على كميات الاستيراد من اللبن البودرة، وهو الأمر الذى يحتاج لمراجعة كاملة، وتدخل من الدولة بوزاراتها المختلفة ومن بينها الصناعة، وليس وزارة الزراعة فقط، نظراً لأن المصانع الكبيرة تلجأ أولاً للاعتماد على ألبان البودرة المستوردة، وبعد ذلك تكمل احتياجاتها من الإنتاج المحلى، بينما يجب أن يحدث العكس».