بالتزامن مع التحرك المصري القطري.. خطوة أميركية مرتقبة لوقف النار الفوري في قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطن
كشفت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، اليوم الخميس، عن خطوة ستقدم عليها الولايات المتحدة الأميركية، بالتزامن مع التحرك القطري المصري، لمحاولة إحياء المفاوضات وتحريكها من أجل التوصل لوقف إطلاق نار في قطاع غزة.

وأوضحت الصحيفة أنه تردّد الحديث في أوساط دبلوماسية غربية، عن أن الأميركيين بصدد استصدار قرار من مجلس الأمن يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، على أن يجري إلزام الطرفين بتنفيذ القرار.

وبحسب المعلومات، فإن القرار المزعوم يقوم على أساس مقترح 2 تموز/ يوليو، وهي سابقة على الشروط التي عاد نتنياهو وأضافها إلى مسوّدة الاتفاق، في ما عُرف بورقة التوضيحات.

يأتي ذلك، بالتزامن مع تحرك الوسيطين "القطري والمصري" في محاولة لتحريك عجلة المفاوضات التي ضربها الجمود في الأسابيع الأخيرة، حيث التقى الوفد المفاوض لحركة (حماس) برئاسة خليل الحية، أمس الأربعاء، رئيس الوزراء القطري، محمد بن عبد الرحمن، ورئيس المخابرات العامة المصرية عباس كامل ، في العاصمة القطرية الدوحة.

وقالت الحركة في تصريح صحفي، إن وفدها أكد على "الترحيب بالدور المصري/ القطري وجهودهما المبذولة في المفاوضات غير المباشرة لوقف العدوان على شعبنا".

وأضافت أنه تم "التأكيد على استمرار إيجابية الحركة ومرونتها من أجل التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وانسحاب جيش الاحتلال من كامل أراضي قطاع غزة، بما يحقق مصالح شعبنا ويفسح المجال لصفقة تبادل أسرى وإغاثة أهلنا وعودة النازحين وإعادة الإعمار".

وتابعت: كما أكد وفدنا على استعداد الحركة للتنفيذ الفوري لاتفاق وقف إطلاق النار على أساس إعلان الرئيس بايدن في 31/05/2024 وقرار مجلس الأمن رقم 2735 وما تم التوافق عليه سابقاً خاصة توافقات 2/7/2024م، دون وضع أية مطالب جديدة، ورفضها لأي شروط مستجدة على هذا الاتفاق من قبل أي طرف.

وبحسب البيان، فقد أكد وفد حماس على رفض أية مشروعات تتعلق بمرحلة ما بعد وقف العدوان على قطاع غزة، والتأكيد على أن إدارة القطاع هي شأن فلسطيني داخلي يتم التوافق عليه برؤية فلسطينية متفق عليها.

بدورها، قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إنه من المقرر أن تُعقد، اليوم، في تل أبيب، مداولات استراتيجية محدودة بين نتنياهو وقادة الأجهزة الأمنية، ووزير الجيش يوآف غالانت، إضافة إلى وزراء المالية بتسلئيل سموترتش، والخارجية يسرائيل كاتس، والشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، والقضاء ياريف ليفين، والذين يشكلون المنتدى الأمني الجديد الذي يتولى إدارة الحرب منذ حلّ "كابينت"، عقب استقالة الوزيرين السابقين بيني غانتس وغادي آيزنكوت لمناقشة آخر المستجدات، بالإضافة للصفقة المرتقبة.