«حزب المؤتمر»: تطوير المناطق النائية يغير خارطة العقارات في مصر

تشهد السوق العقارية في مصر تحولات جذرية مع النقاشات الدائرة داخل البرلمان حول قوانين جديدة تهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وتطوير المناطق النائية ضمن خطط التنمية المستدامة في إطار رؤية الدولة لتوسيع الرقعة العمرانية وربط المناطق النائية بالمدن الكبرى، ما يفتح الباب أمام فرص استثمارية جديدة ويؤثر بشكل مباشر على أسعار العقارات خلال الفترة المقبلة.

تحولات كبرى تشهدها خارطة العقارات في مصر

قال اللواء الدكتور رضا فرحات محافظ الإسكندرية والقليوبية الأسبق، خبير الإدارة المحلية ونائب رئيس حزب المؤتمر، إن خارطة العقارات في مصر تشهد تحولات كبرى مع تطور القوانين والاهتمام المتزايد بالمناطق النائية، مشيرا إلى أن هذه التحولات تأتي ضمن استراتيجية «رؤية مصر 2030» التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بجودة الحياة في مختلف المناطق، خاصة المدن الجديدة والمناطق النائية مثل الصعيد وشبه جزيرة سيناء بما يساهم في دعم النمو الاقتصادي واستيعاب الزيادة السكانية.

وأكد خبير الإدارة المحلية لـ«الوطن» أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات التنموية في تلك المناطق تؤكد حرص الدولة على تطوير كل المناطق النائية في مصر وربطها بشبكة متكاملة من المواصلات والخدمات وهو ما سيؤدي بالتبعية إلى تحسين الطلب على العقارات في هذه المناطق وتحقيق نوع من التوازن بين العرض والطلب، مما سينعكس على أسعار الوحدات السكنية.

وأشار فرحات إلى أن خطة الدولة لتطوير المناطق النائية ترتكز على عدة محاور أساسية، من بينها توسيع الرقعة العمرانية بشكل مدروس، وربط المناطق النائية بشبكة حديثة من الطرق والمرافق، وتوفير الخدمات العامة مثل التعليم والصحة بجانب إطلاق مشروعات اقتصادية تساهم في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مما يحول هذه المناطق من أطراف نائية إلى مراكز تنموية .

وأوضح الدكتور رضا فرحات أن تطوير المناطق النائية سيؤدي إلى توسيع نطاق العرض في السوق العقاري والزيادة في العرض قد تكون عاملا في استقرار الأسعار أو حتى تقليلها في بعض الحالات، حيث ستتاح فرص جديدة للمواطنين للحصول على وحدات سكنية في مناطق جديدة بأسعار معقولة نسبيا مقارنة بالمناطق المكتظة بالمدن الكبرى ومع ذلك فإن هناك عوامل أخرى قد تؤثر على الأسعار، مثل تكلفة البناء والمواد الخام التي شهدت ارتفاعا خلال الفترة الماضية، وكذلك الطلب المتزايد على الإسكان نتيجة النمو السكاني.

وأضاف فرحات أن الدولة تسعى لتحقيق توازن بين العرض والطلب في السوق العقاري من خلال توفير وحدات سكنية مناسبة لمختلف فئات المجتمع وتخفيف الضغط عن المناطق الحضرية المزدحمة من خلال تشجيع التوطين في المدن العمرانية الجديدة بتوفير تسهيلات تمويلية لاقتناء الأراضي والوحدات السكنية لتحقيق استدامة هذه المشاريع وتحقيق أقصى استفادة من أراضي الدولة بما يساهم في تحقيق استقرار اجتماعي واقتصادي طويل الأمد والتشجيع على مزيد من التوسع العمراني في المستقبل مؤكدا أن المشروعات القومية الكبرى مثل العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين وغيرها من المدن الذكية التي نفذتها الدولة المصرية ساهمت بشكل مباشر في تغيير خارطة العقارات حيث توفر هذه المشروعات بيئة سكنية متكاملة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة وتواكب معايير الاستدامة العالمية.

تحقيق التنمية المستدامة

وأشار فرحات إلى أن تحقيق التنمية المستدامة في قطاع العقارات لا يقتصر على بناء المزيد من الوحدات السكنية فحسب، بل يتطلب كذلك التركيز على تحسين جودة الحياة في هذه المجتمعات الجديدة وتوفير فرص عمل جديدة في هذه المناطق لضمان استدامة التوسع العمراني لافتا إلى أن التوجه نحو تطوير المناطق النائية سيخلق فرصا استثمارية واعدة ويساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال توفير سكن مناسب وخدمات متكاملة للجميع.

وأكد خبير الإدارة المحلية أن نجاح هذه الخطة يعتمد على التنسيق المستمر بين الحكومة والقطاع الخاص لضمان تنفيذ المشروعات بجودة عالية وفي الوقت المناسب، مما يعزز الثقة في السوق العقاري المصري ويدعم استقراره خلال الفترة المقبلة.