خبير بيئي: تطوير نظام حديث لإدارة المخلفات نقطة محورية لبيئة نظيفة

كشفت الدكتورة هبة ذكي، خبير أول بيئي وإدارة مخلفات وسلامة وصحة مهنية، أن تطبيق القانون رقم 202 لسنة 2020 لإدارة المخلفات، خطوة محورية في نهج مصر لتنظيم إدارة المخلفات بأنواعها، بما في ذلك المخلفات الخطرة وغير الخطرة، كما تم تعريفها في القانون، وتهدف هذه الأطر التشريعية إلى تعزيز إدارة جميع أنواع المخلفات، وضمان اتباع نهج منظم لمواجهة التحديات المتعلقة بالمخلفات في مختلف القطاعات، حيث يعطي القانون الأولوية للحد من المخلفات وإعادة استخدامها وإعادة تدويرها والتخلص منها بشكل آمن.

تعزيز إدارة جميع أنواع المخلفات

أشارت استشاري البيئة، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن قانون إدارة المخلفات يفصل بين الأنواع المختلفة من المخلفات، بما في ذلك المخلفات الصلبة البلدية، المخلفات الخطرة، ومخلفات البناء والهدم، حيث أن لكل فئة متطلبات إدارية محددة، على سبيل المثال: تتطلب المخلفات الخطرة، التي قد تشكل خطرًا على صحة الإنسان أو البيئة بسبب خصائصها الفيزيائية أو الكيميائية أو البيولوجية، أساليب معالجة وتخلص متخصصة، كما تؤكد هذه القوانين واللوائح التزام مصر بتطوير نظام حديث ومستدام لإدارة المخلفات، يضع في أولوياته حماية البيئة، استعادة الموارد، وحماية الصحة العامة.

التخلص الآمن بيئيًا من المخلفات

أضافت أن اللوائح تتطلب من الشركات العاملة في قطاع إدارة المخلفات، سواء في الجمع أو النقل أو المعالجة أو التخلص منها، الحصول على التراخيص والتصاريح اللازمة من الجهات المختصة، كما يعطي هذا الإطار التنظيمي الأولوية لإدارة المخلفات، وفقا لتسلسل هرمي يبدأ بالحد من إنتاج المخلفات، يليه إعادة استخدام المواد، ثم معالجة المخلفات لتطبيقات جديدة، وأخيرًا التخلص الآمن بيئيًا من المخلفات التي لا يمكن إعادة استخدامها أو إعادة تدويرها.