«الضرائب»: تسهيلات وإعفاءات مالية تجذب المستثمرين للسوق المصرية

تسعى الدولة، ممثلة فى مصلحة الضرائب ووزارة المالية، إلى تعزيز الثقة مع المجتمع الضريبي، وإزالة التحديات والمعوقات التى تواجه رجال الأعمال، بوصفهم شركاء النجاح مع مصلحة الضرائب، من خلال تطبيق حزمة التسهيلات الكبرى، التى انتهت من دراستها وأعلنها رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى، ووزير المالية، أحمد كجوك، مؤخراً، وبجانب حزمة التسهيلات الضريبية، عملت الدولة على وضع نظام متكامل للممولين، الذين لا يتجاوز حجم أعمالهم السنوية 15 مليون جنيه، يتميز هذا النظام بأنه يتعامل مع جميع الأوعية الضريبية، ويقدم تسهيلات من حيث الالتزامات الضريبية، بمعنى أنه ستكون هناك تسهيلات فيما يخص الإقرارات الضريبية من خلال نماذج مبسطة، وعدد مرات تقديم الإقرارات، ووجود مجموعة من الإعفاءات، بما يسهم في انضمام هؤلاء الممولين إلى المنظومة الرسمية، وتحقيق العدالة الضريبية لجميع الممولين، وستتم إتاحة إمكانية للممولين بتقديم إقرارات ضريبية معدلة فى حالة وجود سهو أو خطأ أو إغفال بيانات.

دراسة وتحديد التحديات التى تواجه المستثمرين في مص

وقالت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب، إن المصلحة عكفت على دراسة وتحديد التحديات التى تواجه المستثمرين في مصر في التعامل مع الضرائب، وهذه هى نقطة الانطلاق لوضع تصور للتسهيلات التى نقدمها للمستثمرين والمجتمع الضريبي، لافتة إلى أن حزمة التسهيلات الضريبية تشمل جميع فئات مجتمع الأعمال، من كبار أو متوسطي أو صغار الممولين، وهذه التسهيلات الضريبية يتم حالياً طرحها للحوار المجتمعى؛ لتلقى الآراء والأفكار والمقترحات عليها، والعمل على أخذها فى الاعتبار، بهدف التوصل إلى تصور يرضى جميع الأطراف.

وقالت رئيس مصلحة الضرائب إن التسهيلات الضريبية تهدف إلى التوسع فى نظام الفحص بالعينة، ليشمل المراكز الضريبية، تأكيداً على الحرص على تخفيف الأعباء عن الممولين، بحيث يعتمد الفحص على نظام العينة وفقاً لملف مخاطر الممول.

وأكدت «عبدالعال» أهمية الدور المهم الذى تقوم به وحدة دعم المستثمرين، التابعة لمكتب رئيس المصلحة مباشرة، وتهتم بإزالة أي تحديات، وحل المشكلات التى تواجه المستثمرين والممولين داخل مصر، ومن المقرر، وفقاً لحزمة التسهيلات الضريبية، إنشاء وحدة الرأي المسبق، تكون تابعة لرئيس المصلحة، لأن المستثمر والممول الجديد أو الحالي يمكنه أن يتواصل مع هذه الوحدة لمعرفة المعاملة الضريبية الخاصة به. وأوضحت أنه من ضمن التسهيلات الضريبية المقدمة؛ عمل بعض التعديلات التشريعية البسيطة، التى تكون فى صالح مجتمع الأعمال، ومنها أن غرامات التأخير، فى حالة وجود فروق للفحص، لن تتعدى أصل الضريبة، وسيكون هناك تحديث مستمر لموقع المصلحة الإلكترونى؛ ليكون النافذة الرئيسية للمصلحة، لنشر وتوصيل أى قوانين أو فتاوى أو تعليمات تصدر عنها للممولين، وسيتم نشر كل المعلومات على الموقع الإلكتروني بعدة لغات، حتى يستطيع المستثمرون الأجانب الاستفادة منها، وسيتم إعداد ونشر أدلة توضح حقوق والتزامات الممولين والمستثمرين عند التعامل مع المصلحة على الموقع الإلكترونى.

إصدار أدلة إرشادية للفاحصين

وأكدت رئيس مصلحة الضرائب أنه سوف يتم إصدار أدلة إرشادية للفاحصين داخلياً لكل نشاط من الأنشطة؛ لتوحيد أسس ومبادئ الفحص على مستوى جميع المأموريات الضريبية بمختلف محافظات الجمهورية، وتسهيلاً على الممولين، سيتم إصدار ونشر المستندات المطلوبة للفحص؛ حتى يتمكن الممول من توفير هذه المستندات قبل الفحص بفترة كافية، وسيتم تشكيل مجلس استشارى للفتاوى الضريبية؛ بهدف توحيد الفتاوى الضريبية الصادرة من المصلحة، وسيتم نشرها على الموقع الإلكترونى للمصلحة.

وأضافت أن المصلحة تعمل على دراسة منح الممولين الملتزمين ضريبياً الكارت الذهبى للتميز الضريبى، الذى يُمكنهم من الحصول على الأولوية عند التعامل مع المصلحة، من حيث حل المشكلات، والإسراع بالإجراءات، وغيرهما، مشيرةً إلى أنه منذ عام 2018 ومصلحة الضرائب المصرية تقوم بتنفيذ مشروعات التحول الرقمى، حيث يتم تقديم الإقرار الضريبى إلكترونياً، بالإضافة إلى تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية، ومنظومة الإيصال الإلكتروني، ومنظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات، وجاءت هذه الحزمة من التسهيلات الضريبية لكى يشعر الممول بأن انضمامه إلى هذه المنظومات الإلكترونية عاد عليه بأثر إيجابى، وسهلت عليه عند التعامل مع المصلحة.

وأوضحت رئيس مصلحة الضرائب أنه يجرى العمل على الوصول إلى تطبيق الفحص المكتبى، نظراً لأن جميع بيانات الممول لدى المصلحة جاءت نتيجة تطبيق المنظومات الإلكترونية، والربط مع الجهات الحكومية المختلفة، وبالتالى يستطيع الفاحص أن يقوم بالفحص المكتبى، بديلاً عن الفحص الميدانى، الذى يكون مرهقاً للممول.